محمد سعد
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، والتي تهدف إلى وضع تصور شامل بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وذلك في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار سواء في المواقع القيادية أو مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.
وقالت د. السعيد، إن مبادرة المرأة في مراكز اتخاذ القرار لها عدة أهداف؛ فهي بجانب تكوينها لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة ومكتملة بأعداد المرأة في مراكز اتخاذ القرار والمواقع القيادية مُقابل أعداد الذكور على مدار ثلاث سنوات (2019-2020-2021)؛ في جميع المُنشآت داخل مصر، فهى تهدف إلى الخروج بعدد من الإحصاءات المهمة بشأن المُحافظات؛ والقطاعات؛ والأنشطة الأكثر تمثيلًا للمرأة في تلك المواقع، مما يساعد في وضع السياسات اللازمة لتعزيز دور المرأة.
وأضافت أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تحديد اتجاه نسب مُشاركة المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار على مدار السنوات الماضية؛ ومن ثم استشراف المستقبل، وتحديد مدى تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نسب تواجد المرأة في تلك المواقع، مؤكدة على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لا يقتصر على البعد الاجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بل يتعدى ذلك إلى تعزيز فرص النمو الاقتصادي.
ولفتت الوزيرة إلي أن زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة، موضحة أن هذه النسبة تبلغ 34% في مصر، موضخا أن اهتمام القيادة السياسية بالمرأة يأتي مُتسقًا مع الجهود الدولية بتقليص فجوة النوع الاجتماعي.
ويتكون مؤشر فجوة النوع الاجتماعي (GGGI) الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي؛ من عدد من المؤشرات الفرعية؛ أولها مؤشر المُشاركة الاقتصادية والمُتضمن فجوة النوع في المناصب القيادية (المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين).
ويتيح الموقع الإلكتروني https://wil.mped.gov.eg/ الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ استمارة إلكترونية مُتضمنةً عدد من الأسئلة الموجهة إلى كل المُنشآت على اختلاف تصنيفاتها داخل حدود جمهورية مصر العربية؛ حتى يتسنى للدولة المصرية تقييم وضع المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار.
