صرح الدكتور أحمد إبراهيم كركيت دكتوراه الإدارة الإستراتيجية ‎إستشاري إعداد القادة والتنمية الذاتية والإقتصاد الرقمي بأن فعاليات المؤتمر السنوي السابع “وطن رقمي” تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمجهوداتها في ترسيخ مبادئ التحول الرقمي لدى مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة مع تمكين الشركات المحلية من التعرف على جميع المتغيرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورصد متطلبات مختلف الصناعات والقطاعات لتلبية احتياجاتهم واللحاق بقاطرة التنمية الرقمية بما يتوافق مع اتجاهات الدولة.

وذلك تحت رعاية وزير الاتصالات و غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية ، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي تحت شعار The Era of Digital Transformation.

تهدف إلى تنمية أعمال الشركات الأعضاء عن طريق 4 آليات تشجيع الطلب المحلي والخارجي وتنمية القدرات والابتكار ، مشيرا إلى أن المؤتمر السنوي السابع للغرفة “وطن رقمي” يأتي في إطار تنمية الطلب المحلي والخارجي.

ستشهد لأول مرة مشاركة وزير الاتصالات من زامبيا ورئيس هيئة دبي الرقمية ونائب وزير اتصالات تنزانيا وممثلين من مجالس إدارات غرف الأردن والبحرين”، الغرفة تولي اهتماما بدولتي زامبيا وتنزانيا مع وجود طفرات تكنولوجية داخل البلدين ومقر دول الكوميسا في زامبيا.
مؤتمر “وطن رقمي”سيشهد الإعلان عن مبادرة Go africa ، مع التركيز علي احتضان الأفكار التكنولوجية التي تخدم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن المؤتمر يضم 10 رعاة منهم اتصالات مصر، واي فاينانس، ودلتا للأنظمة والبريد المصري و 7 شركاء.

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: مؤتمر “وطن رقمي” يشارك فيه 60 شركة و 16شركة ناشئة، و سيشهد تنظيم جلسة تضم ممثلين من 5 غرف لتسليط الضوء على احتياجاتها التكنولوجية.

 

وستشهد مشاركة متميزة لعدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة للشركات المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية، كما سيستضيف المؤتمر دول عربية لعرض خبراتها وقصص نجاحها بهدف فتح

آفاق جديدة أمام الشركات المصرية المتخصصة من التعرف على الإتجاهات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول اعتماداً على حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.نراهن على النسخة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي، الذي

استطاع على مدار الدورات السابقة أن يساهم في ترسيخ حجر أساس التحول الرقمي في الدولة وتعزيز تنمية الطلب المحلي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات المتخصصة للتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة والربط مابين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الإدارة الذكية لقطاع الأعمال”. وستشهد استعراض الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة الغرفة ودوره في دعم الصناعة المحلية، كما ستعمل الغرفة خلال الحدث على تأكيد مكانة مصر الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركات الدولية لعدد من الدول العربية

والأفريقية”، منوها بأن أبرز سمات الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي سترتكز على تسليط الضوء على الفرص التصديرية للقارة السمراء التي تعد من الأسواق الواعدة للشركات المصرية، لا سيما وأن الشركات المصرية تمتلك العديد من الخبرات التنافسية التي تؤهلها من التوسع الإقليمي

لقد أفرز التحول نحو الإدارة الإلكترونية جملة من التغيرات الجذرية على شكل هياكل وأنظمة الإدارة العامة التقليدية وعلاقاتها ، وكذلك على أساليب وطرق أداء وظائفها، بما فيها الخدمات الحكومية، التي عرفت نقلة نوعية في وسائل وطرق تقديمها، حيث انتقلت من النمط التقليدي المباشر إلى النمط الإلكتروني الديناميكي الذي ينفذ بسرعة عالية ودقة متناهية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، في إطار ما يسمى “الخدمات الإلكترونية” التي تعتبر نمط خدمي بديل تقلصت بفضله المسافات واختزل عن طريقه الزمن وتطور بفضله نوع ومستوى جودة الخدمات الحكومية وتحديداً المالـية، وبرز ضمنها النموذج الرشيد للـخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية التي تكرس الفعالية والشفافية، ويقضي على التحديات البيروقراطية بكل مظاهرها السلبية في ظل التعامل الافتراضي، مما يسهل مهمة طالبي الخدمات ويحقق رضاهم.
انطلاقا مما سبق، وإدراكاً منا لأهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة وما تتيحه من فوائد ومكاسب إنمائية واقتصادية، حرصت العديد من الدول على أن يكون التطوير والتجديد سمة أساسية في جميع مؤسساتها الحكومية سعياً منها لتقديم الخدمات الحكومية والخدمات المالـية إلكترونياً، من خلال جعل تطبيق الإدارة الإلكترونية خيارها الاستراتيجي الأول كألية فعالة لتحسين مستوى الخدمات وأداة محورية لترشيدها، بإضفاء خصائص ومميزات عليها، تمثل في مضامينها مرتكزات للـحكم الراشد كالفعالية، الشفافية، الرقابة، روح المسؤولية، السهولة وسرعة الاستجابة، بما يحقق غاية ترشيد الخدمات الحكومية ويضمن جودة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.