بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
وشهدت الجلسة العامة أمس استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022 /2023.
وأكد الفقي، أن تقرير اللجنة تضمن 52 توصية للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.
وجاء في مقدمة هذه التوصيات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
جاء ذلك بعدما تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام.
وقالت اللجنة: واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس النواب عليها، كما أوصت الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
