صرح المهندس بدير رزق لبرنامج الي بنى مصر : ” لن يكون هناك مجال للمباني غير المستدامة خلال العشر سنوات القادمة كفاءة المبنى المستدام تزيد ٣ أضعاف عن المبانى التقليدية , و من الضروري دعم الحكومة للمطورين العقاريين لتحفيزهم على الاتجاه للمباني المستدامة ” .
كما أكد المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري : ” أن المطورين العقاريين بحاجة إلى وضع آليات ووجود دعم ترغيبي من الحكومة المصرية، وذلك لتحفيزهم على الاتجاه للمباني المستدامة، وأن هذا الدعم يتمثل في تقديم مساعدات في تكلفة بناء العقار، ونسبة الضرائب التي يتم تحصيلها وكذلك الفوائد، مشيرا إلى ضرورة وضع آليات أخرى لتنظيم بناء هذه المباني المستدامة، وأيضا تقديم شهادات خاصة بالمبنى المستدام، وذلك للتمييز بينه وبين المباني الأخرى ” .
وأضاف بدير في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر ) : أن أهمية المباني المستدامة تنبع من قدرتها في الحفاظ على موارد البيئة للأجيال الحالية والقادمة أيضا، كما أنها تحافظ على الاستثمارات بشكل كبير، مؤكدا على أن صناعة العقار حاليا هو المحرك الرئيسي للإقتصاد في مصر.
وأوضح أن العالم يتجه حاليا إلى التفكير في كيفية الحفاظ على الموارد خاصة في ظل مرحلة النقص المستمر فيها، فهناك ضغط على البترول والغاز والكهرباء والمياه في العالم أجمع، موضحا أن مفهوم الاستدامة يعني ترشيد طريقة استخدام الموارد وضرورة بناء أنظمة للمساعدة في ترشيد الاستهلاك.
وكشف بدير أن طريقة تنفيذ وتصميم المباني في حد ذاتها يجعل تكلفة إدارة المبنى تقل ٧٠%، كما تزيد كفاءة المبنى المستدام ٣ أضعاف المبنى العادي، وإنه خلال العشر سنوات قادمة لن يكون هناك مجال الا للمباني المستدامة.
وقال أن الاستدامة هي طريقة تفكير مختلفة، فمعرفة تأثير توفير الطاقة من الكهرباء والمياه وغيرها من مصادر الطاقة الأخرى على حياة الإنسان وحياه الاجيال القادمة، تجعل الإنسان يفكر بنفس المنهج المختلف في عمله وحياته، حيث يزيد اهتمامه بالاستدامة في صحته، أي يزيد الحرص على الاهتمام بصحته ويؤدي ذلك الى طول عمر الإنسان.
وطالب المطورين العقاريين بالتفكير في كيفية التأثير الإيجابي على المجتمع، وضرورة فهم محركات تكلفة المباني المستدامة، مشيرا إلى انعكاس ذلك على المطور العقاري وزيادة قدرته على بيع وتأجير هذه المباني المستدامة بسعر أعلى، وبتكاليف ليست كبيرة بل زيادة ضئيلة تتراوح من ١% إلى ٤ % فقط، مما ينتج عنه زيادة المكاسب والأرباح.
