استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم البيان الصادر عن «اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد» بوزارة الشباب والرياضة والتي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.. وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه.
وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم. لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف، والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به.
وعــــليـــــه،،
وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل. ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية، والإعلان رسميًّا عن محاسبة المسئولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب «كاف»، والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي، وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة. وفي ذات السياق، كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
