قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف تسهيل إجراءات التسجيل العقاري والوصول إلى وسائل تمويل عقاري تمكن المواطن من الحصول على القرض، كما سيتم ربط المرافق بشرط التسجيل، مشيرا إلى أن رسوم تسجيل الوحدة 4 آلاف جنيه كحد أقصى.
وأضاف النائب طارق شكري أن القانون بعد التعديل ضم كل المتعاملين مع هيئة المجتمعات، نظرا لأن هناك مشترين من خلال دار مصر، وسكن مصر، والعاملين بالخارج.
تابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، القانون القديم كان يضع محددات في اللائحة التنفيذية وتم التعامل معها في القانون الجديد وتعديلها لتشمل كافة التعاملات المستقبلية، مشيرا إلى أنه حال عدم تقدم مشتري العقار أو الأرض للتسجيل تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتسجيل عوضا عنه.
