شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو 2022- حيث حضر وزير القوى العاملة اجتماعا بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، وقررت اللجنة تشكليل لجنة وزارية وبرلمانية لدراسة قانوني التأمينات القديم والجديد وآثارهما علي المعاش المبكر، كما شارك الوزير في احتفالية متحف القوات الجوية في إطار احتفالات عيد العمال وشهد مقتنيات متحف القوات الجوية وأشاد بها ، وتم تحديد موعد أيداع أوراق الفائزين في المرحلة الأولي من الانتخابات النقابية العمالية ، وممثلي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.وشارك الوزير في المؤتمر الوزاري الخامس لدول المتوسط بالمغرب ، وأصدر المؤتمر إعلانا وزاريا لعلاج مشكلة البطالة وتدهور الوظائف غير الرسمية، كما تم تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن، وتحصيل 277 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية، وحذرت القوي العاملة من أساليب جديدة للنصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة.
وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها ، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبرئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات المعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم.
بدوره قدم زعيم حزب الاغلبية في مجلس النواب الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة ، واللواء جمال عوض، مشيرا إلي أن طلب الإحاطة المقدم اليوم يناقش مشكلة مهمة جدا في الشارع المصري اهتم بها كل أعضاء مجلس النواب على العموم يخص شرائح كبيرة من شرائح المجتمع، وعلى الخصوص الفئة التي تضررت جراء جائحة كورونا، والفئات التي تضررت من تصفية بعض الشركات، في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتوفير حياة كريمة.
واقترح زعيم الأغلبية تشكيل لجنة بين الوزارات المعنية والنواب تكون مسئوليتها وضع حلول لمشكلة تلك الفئة العريضة من المجتمع.
من جانبه قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للنواب الحضور، مؤكدا حرص الوزارة وأجهزة الدولة الرسمية وإرادتها التامة لحل المشكلات التي تواجه العمال والمواطنين في جميع قطاعات العمل داخل الدولة، متبنيا المقترح المقدم من زعيم حزب الاغلبية بتشكيل لجنة تقوم على وضع حلول لتلك المشكلة موضوع طلب الإحاطة، حرصا من الوزارة على تحسين مستويات معيشة العمال حتى بعد خروجهم على المعاش، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم وتأمين مستقبلها، وموصيا بتنفيذ ذلك المقترح في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة تلك المشكلة.
وعلى صعيد آخر ، التقى وزير القوى العاملة ، الدكتورة بيربيل كوفلر سكرتير الدولة البرلماني للوزير الاتحادى للتعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق لها، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول “التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء” الذي يعقد بقصر الكونجرس بالرباط بالمدينة المغربية – الرباط. وذلك لبحث سبل التعاون بين المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب وثقل مهار ات الفنيين المصريين.
وأكد وزير القوي العاملة أن الحكومة المصرية تولي ملف التدريب من أجل التشغيل اهتماما خاصا ، وتسعى لخلق فرص عمل تستوعب الزيادة السنوية من مخرجات التعليم ، مشيرا إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة كانت عاملا رئيسيا في خفض معدلات البطالة الذي وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 7.2% بعد أن كان في الربع الأخير من العام الماضي 7.4% ، وذلك على الرغم من العقبات التي تواجه العالم أجمع مثل تفشي فيروس كورونا (كوفي 19) إلا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي انخفض فيها مؤشر البطالة.
وتناول اللقاء ملف عمل المرأة واهتمام الدولة المصرية به ، وفي هذا الشأن أكد وزير القوى العاملة أن المرأة تعيش أفضل عصورها ، حيث تتقلد المرأة المصرية أعلى المناصب ، فعملت وزيرة وقاضية وسفيرة ونائبة برلمانية ، وذلك إيمانا من الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة الهام في المجتمع وأنها تعد إضافة كبيرة في أى مجال تعمل به.
كما اختتم المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول “التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء” أعماله المنعقد بالمدينة المغربية – الرباط – بإعلان وزاري صادر عن المشاركين ، لعلاج التحديات والخسائر الجسيمة التي طرأت علي مجال العمل والعمال ، ومنها الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر، وفي البطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم في الوظائف غير الرسمية وغير المستقرة، فضلا عن اتساع نطاق عدم المساواة اقتصادياً واجتماعياً واقليمياً.
وشارك في المؤتمر وزير القوى العاملة المصري ، ويونس سيكوري ، وزير الشمول الاقتصادي والمنشآت الصغيرة والتشغيل والمهارات بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة من نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ونايف ستيته، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط.
وشارك وزير القوى العاملة ، في احتفالية متحف القوات الجوية بعيد العمال ، تحت شعار “العامل والجندي في خندق واحد” لتكريم نخبة من عمال مصر المخلصين بحضور اللواء أركان حرب محمد حمودة مدير متحف القوات الجوية ، والشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف ، والمؤرخ بسام الشماع الباحث فى علم المصريات.
فى مستهل كلمته هنأ الوزير عمال مصر بمناسبة عيد العمال الـ 58 الذى تحتفل به الدولة المصرية ، تعزيزاً وتقديراً لدورهم الرائد فى بناء الجمهورية الجديدة ،ودفع الاقتصاد القومي نحو التقدم والتطوير ، مؤكدا أن عمال مصر هم الأكفاء على مستوى العالم على مر الأزمان والعصور.
وأعرب الوزير عن سعادته وفخره بعنوان الاحتفالية والذي ساوى ما بين الجندي على الجبهة والعامل الذى يقوم بعمله فى مختلف المهن ، فكلاًهما يدافع عن وطنه بالطريقة التي خلق لها ، فالعامل من الناحية الاقتصادية يقوم بخدمة وطنه ، والجندي فى أماكن القتال وحماية الحدود يقوم بخدمة وطنه ، فتحية لكل رجال القوات المسلحة الذين حملوا راية الوطن عالية خفاقة رغم كيد الحاسدين والمعادين .
كما تفقد وزير القوي العاملة ، يرافقه اللواء أركان حرب محمد حمودة ، متحف القوات الجوية على هامش الاحتفالية التي نظمها المتحف بمناسبة عيد العمال والمقامة فى القاعة الرئيسية بالمتحف بعنوان ” الجندي والعامل فى خندق واحد ” بمشاركة الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف وعدد من النقابيين العاملين المحالين علي المعاش والعمال المكرمين.
واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن معركة المنصورة الجوية يوم 14 أكتوبر 1973 ، من هبة عاطف اسعد مرشدة سياحية بالمتحف ، أحد “القادرون باختلاف” ، وغرفة تلقين الطيارين ، كما تفقد مقلد كابينة الطائرة إف – ١٦ ونماذج الطائرات متعددة المهام، ومحطة إيجاد الاتجاه طراز – ٦ لتحديد زاوية الطائرة بالنسبة للمحطة مقاسة بداية من الشمال المغناطيسي.
وأكد وزير القوي العاملة ، أن الدولة المصرية تعمل علي توفير السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن في المناطق العشوائية، مشيرا إلي أن مبادرة “حياة كريمة” تستهدف من خلالها تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن مصري.
وقال الوزير : إن الدولة المصرية وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
جاء ذلك في كلمة وزير القوي العاملة التي ألقاها نيابة عنه المستشار حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، في مؤتمر تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المختلفة، الذي عقد تحت رعاية وزارة القوي العاملة ، ويناقش تطبيقات التحول الرقمي في مجالات التشييد والبناء ، واستعراض أحدث ما توصلت له التكنولوجيا العالمية في مجال نمذجة معلومات المباني BIM ، وعرض التجارب الريادية في مشاريع الدولة بالعاصمة الإدارية ، وغيرها في الآونة الأخيرة في تطبيقات أحدث التكنولوجيات ، ورسم الآفاق المستقبلية في تكنولوجيا التشييد والبناء ومدي تأثيره علي الاقتصاد الوطني.
كما انتهت عملية إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الأولي من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026 .
وتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة ، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي ، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها ، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية المختصة ( مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها ، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلي النقابة ، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.
كما استمر قبول أوراق الترشح على مدار يومين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦ ، استكمالاً المرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة، وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
وتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، عملية تقديم طلبات الترشح، وذلك بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ، مؤكداً إنه علي متلقي طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات ، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في : الإسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد ، والرقم القومي ، وتاريخ ومحل الميلاد ، والمهنة أو الوظيفة ، ومحل الإقامة ، وجهة العمل ، والمؤهل الدراسي ، والنقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت .
كما تم إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦ – استكمالاً للمرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً.
كما أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، أنه يوم الخميس الماضي تم البت في 693 طعنا علي أسماء المرشحين في الانتخابات النقابية العمالية علي مستوى 20 مديرية القوي العاملة بالمحافظات من إجمالي 27 مديرية، حيث لم يتقدم في 7 مديريات الطعون علي أسماء المرشحين ، وسوف يقوم المستشارين رؤساء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات بالنظر في هذه الطعون .
وأكد الوزير ، أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من يتقدم بطعن علي الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.
كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 5621 شاباً منهم 43 “قادرون باختلاف” في 5 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة أسوان ، والغربية، والقليوبية ، والفيوم ، وبنى سويف ، بلغت 17 مليون و 889 ألفاً و 333 جنيهاً، والتفتيش على 2426 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5279 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5279 عاملا.
وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 80 و 81 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 218 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 447 ألفاً و 675 دولاراً ،أى ما يعادل 8 ملايين و 195 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
كما تلقى وزير القوى العاملة تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان يفيد بأن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعليمات خاصة بأوضاع الرعايا العرب والأجانب المقيمين في لبنان ونظام الكفالة، تعلن فيها عن البدء بتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة الراغبين بالمغادرة اعتبارا من تاريخه ولغاية 31 ديسمبر 2022 .
ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى حل شكوى المواطن محمد مردلي نصر حسن ضد إحدي شركات نقل الحجاج، وحصل علي مستحقاته البالغة 11 ألف ريال سعودي، ، أي ما يوازي 54 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلاً عن حل شكوى الطبيبة ” نورا.ع.م.م”، وحصلت علي مستحقاتها البالغة 86 ألفاً و433 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 422 ألفاًو913 جنيها مصريا تقريبا.
واخيراً ، استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين متوفين، بلغت 59 ألفاً و 443 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 223 ألفاً و 946 جنيها مصريا تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.
كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة ، في الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 250 ألف و 949 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل مليون و 159 ألفاً و946 جنيها مصريا تقريبا.
وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجي تم تحويل المبالغ المحصلة بلغت 250 ألف و949 ريالا سعوديا إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.
وجددت وزارة القوى العاملة التحذير من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة ، من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة ، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم.
وشددت الوزارة، علي أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة بجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة.
وتؤكد وزارة القوي العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” facebook” تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية ” وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg.
