أكد المهندس محمد إدريس ، عضو جمعية مستثمري الشيخ زايد ، على أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد شهرين بنسبة 2 % سيضيف أعباء جديدة على القطاع العقاري بما يسهم فى رفع اسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على تلبية احتياجتها.
واشار الى ان الارتفاعات السعرية فى العقارات يقابلها انخفاض فى القوى الشرائية للعملاء كذلك تسهم زيادة الاعباء المالية على الشركات فى ابطاء عمليات التنفيذ وتنفيذ الخطط التوسعية وهو مايؤثر سلبياً على القطاع ككل ويهدد من عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية ولجوءها الى حلول لتقليل النفقات منها الاستغناء عن العمالة.
وشدد على أن الوضع الحالي يتطلب العديد من الاجراءات والحلول الاستثنائية لدعم القطاع العقاري وامتصاص الاثار السلبية للتحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم.
وطالب المهندس محمد إدريس هيئة المجتمعات العمرانية باتخاذ اجراءات تسهم فى تقليل الاعباء على كاهل الشركات العقارية وتضمن استمرارية معدلات التنفيذ والتنمية بالقطاع وحفاظ الشركات على عمالتها والاستمرار فى الخطط التوسعية.
وأوضح ان من ضمن المقترحات المطلوبة لتحقيق تلك الاهداف الهامة النظر فى مد اجال سداد الاقساط لمدة عام وكذلك اجل التنفيذ للمشروعات لاتاحة فرص للشركات لامتصاص الارتفاعات السعرية والاعباء المالية الجديدة وتوجيه السيولة المتاحة بالكامل الى عمليات التنفيذ بدلا من توجيه جزء كبير منها الى اقساط الاراضى والتى يتم تطبيق عليها فوائد البنك المركزي التى شهدت ارتفاعاً .
واشار الى امكانية ان تقوم الهيئة بدعم جزء من الزيادة فى اسعار فائدة البنك المركزي بحيث يتحمل المطور جزء منها وليس الزيادة كاملة.
وشدد على ان تلك الحلول ستساهم ايضا في عدم حدوث قفزات وزيادات سعرية كبري فى الوحدات السكنية وبالتالى استمرارية تلبية احتياجات العملاء والطلب على القطاع العقاري حيث ان الزيادات تحمل على سعر الوحدة السكنية.
وأضاف أن القطاع العقاري قوي وتمكن من مواجهة أزمات عديدة طوال السنوات الماضية وتحملت الشركات اعباء تلك الازمات بما يدلل على جديتها ودورها فى حركة التنمية والتعمير المتبنأة من الدولة.
