تعتزم الهند تقييد صادرات السكر للمرة الأولى منذ ست سنوات لمنع ارتفاع الأسعار المحلية، مما قد يحد من صادرات هذا الموسم عند 10 ملايين طن، وفقا لما قال مصدر حكومي لـ«رويترز».
والهند هي أكبر منتج للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر بعد البرازيل.
وكانت رويترز ذكرت في مارس أن الهند كانت تخطط للحد من صادرات السكر للحد من الأسعار المحلية، وضمان إمدادات ثابتة في السوق المحلية
وأدى انخفاض إنتاج السكر في البرازيل وارتفاع أسعار النفط التي تشجع المطاحن هناك على إنتاج المزيد من الإيثانول القائم على قصب السكر إلى زيادة الأسعار العالمية.
في البداية، خططت الهند للحد من صادرات السكر عند 8 ملايين طن، لكن الحكومة قررت لاحقًا السماح للمطاحن ببيع المزيد من السكر في السوق العالمية، حيث تم تعديل تقديرات الإنتاج بالزيادة.
وعدلت رابطة مصانع السكر الهندية، وهي هيئة منتجين، توقعاتها للإنتاج إلى 35.5 مليون طن، ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 31 مليون طن.
ووقعت المصانع الهندية حتى الآن عقودًا لتصدير 8.5 مليون طن من السكر في العام التسويقي الحالي 2021/22 دون دعم حكومي، من بين 8.5 مليون طن متعاقد عليها، أرسلت المصانع بالفعل نحو 7.1 مليون طن من التحلية.
لكن التجار قالوا إن قرار السماح للمطاحن بتصدير 10 ملايين طن سيساعد البلاد على بيع كمية كبيرة بشكل معقول من السكر في السوق العالمية.
وقال تاجر مقره مومباي مع شركة تجارية عالمية «الحد الأقصى البالغ 10 ملايين طن كبير إلى حد ما، وستكون المطاحن والحكومة سعداء بهذا». لم يرغب في أن يتم تسميته بما يتماشى مع سياسة شركته.
وقال إنه بعد تصدير 10 ملايين طن، ستبلغ مخزونات السكر الهندية في الأول من أكتوبر، عندما يبدأ موسم 2022-23 المقبل، ستة ملايين طن، وهو ما يكفي لتلبية طلب موسم المهرجانات في البلاد خلال ربع ديسمبر.
