كشفت الاعلامية لميس الحديدي أن ضوابط العلاقة بين المواطن وشركات التطوير العقاري ستصدر في قرار رسمي قريباً من رئيس مجلس الوزراء قائلة : ” هذه الضواط التي جرى الاتفاق عليها منذ أخر نوفمبر الماضي .” تابعت ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON: هذه الضوابط لحفظ حقوق المشترين لدى الشركات وحفظ حقوق الدولة لدى الشركات “.
اكملت : عشان المواطن يحمي حقه في الوحدات المشتراه بالاضافة لعلاقة الشركات مع الدولة ”
وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.
