أكد أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية قضية التمويل، وأن الحكومة انتبهت إلى أهمية التمويل منذ عام 2018 في مجال التنمية المستدامة.
وقال كمالي، خلال فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية» وأن التقرير الطوعي الثاني الذي قدمته مصر خلال فعاليات المنتدى السياسي بالأمم المتحدة عام 2018 تضمن فصلا مهما تناول التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر، ومن ضمنها الموضوع الخاص بالتمويل.
وأضاف أن قضية التمويل ليست قاصرة فقط على مصر، وأن السبب في وجود فجوة تمويلية سابقًا جاء بسبب سوء التوزيع وفقًا لمجالات التنمية المستدامة على الرغم من توافر التمويل.
ولفت كمالي إلي أن الوضع حاليًا ومع وجود أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية أصبح هناك فجوة حقيقية في الموارد مما أدي إلى تفاقم الديون في الكثير من الدول.
وأشار إلي أنه تم التركيز كذلك على قضية التمويل في إطار التقرير الطوعي الأخير، الذي قدمته مصر عام 2021، موضحا أن رؤية مصر 2030 والتحديث الذي يتم عليها حاليًا من المقرر إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وذكر نائب وزيرة التخطيط أن جزء كبير من الرؤية المحدثة يتناول قضية التمويل حيث يأتي كأحد الممكنات الرئيسية في الرؤية المحدثة.
يذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد افتتحت فعاليات «المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية» المنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
