قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة تصل إلى 4 شهور، وفقا لتصريحات وزارة التموين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن الدولة المصرية بدأت إجراءات استباقية للحفاظ على القمح منذ عام 2014، حينما وجه الرئيس السيسي بتنفيذ المشروع القومي للصوامع، الذي ساهم في رفع السعة التخزينية لـ 5.5 مليون طن، فضلا عن دوره في تقليل نسبة الفاقد من القمح التي كانت تصل لـ 15%.

وتابع «الإنتاجية المتوقعة للمساحة المنزرعة قمح تصل إلى 10 ملايين طن، ومتوسط إنتاجية الفدان وصل إلى 19 أردب وهي النسبة الأعلى بالعالم»، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لعبت دورا في تيسير إجراءات توريد القمح، مع تسليم المبالغ المالية خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أن كمية القمح الموردة حتى الآن بلغت ما يقرب من مليوني و150 ألف طن، متابعا «متواجدون مع المزارعين بصفة مستمرة، وننفذ مطالبهم».

وأوضح وزير الزراعة أن بعض الدول بالخارج تعاني من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، لافتا إلى أن الذرة الصفراء تعد محصولا استراتيجيا كونها تستخدم كأعلاف، لذلك نسقت الوزارة مع اتحاد الدواجن لإقرار عملية زراعة تعاقدية لمحصول الذرة، مع تحديد حد أدنى كسعر ضمان للطن لطمأنة المزارع وتشجعيه على الزراعة.

وبالنسبة لمحصول الأرز قال وزير الزراعة «الحمد لله الإنتاج يكفي احتياجاتنا ولدينا فائض»، لافتا إلى أن أحد باحثي الوزارة حصل على الميدالية الذهبية في بحث بشأن زراعة نوع أرز يستهلك كمية مياه أقل، ومن المقرر تجربة هذا الصنف قريبا.

وأردف «الدولة تعمل على مواجهة تهريب القمح، المزارعون لديهم وطنية ويدعمون الدولة المصرية»، موضحا أن مصر تصدر 350 منتجا زراعيا إلى 150 سوقا حول العالم، معلقا «لا توجد دولة لديها حظر على المنتجات الزراعية، بفضل تنفيذ منظومة رقابة عالية الجودة على المحاصيل الزراعية».

واستطرد «حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية وصل إلى 5.6 مليون طن بما يعادل 3 مليارات دولار العام الماضي، مردفا «نصدر لليابان لأول مرة البرتقال، فضلا عن تصدير الرمان للصين، فضلا عن تصدير محاصيل للدولة العربية بنسبة تصل إلى 40%»، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على استنباط أصناف جديدة تساهم في رفع الإنتاجية.

وأشار إلى استمرار منافذ وزارة الزراعة في ضخ السلع حتى نهاية العام الجاري، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وبالنسبة لارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، أكد وزير الزراعة حرص الدولة على دعم المزارعين باستمرار، معلقا «رغم أن أسعار بعض الأسمدة ارتفعت، لكن مازلنا ندعم الفلاح الصغير، عبر استلام الأسمدة من الشركات ودعمها، ونأمل في تراجع الأسعار قريبا».

وحول ملف التعديات على الأراضي الزراعية قال وزير الزراعة إن تكلفة استصلاح الفدان تتخطى ما يقرب من 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أهمية وجود وعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية مواجهة التعديات.

واختتم «الحمد لله حالات التعدي بدأت تنخفض، لكن يجب أن يدرك الجميع أن هذا الملف يؤثر على الأجيال القادمة، تناقص الرقعة الزراعية من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار ونقص الغذاء، فضلا عن نقص فرص العمل والناتج القومي، دورنا جميعا كمجتمع التمسك بأمل الحفاظ على الأراضي الزراعية».