حددت محكمة الاستئناف، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم حمزة زوبع و16 آخرين، في قضية «اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان» يوم 29 مايو الجاري، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بمجمع محاكم طرة.

وقررت النيابة العامة، إحالة المتهم حمزة زوبع و16 آخرين، في القضية التي حملت رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان»، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة العامة، كلا من حمزة سعد زوبع، حسام الدين عبدالرحمن، السيد فرج توكل، عماد البحيري، أمين يوسف، عبدالحكيم عامر، هشام متولي، إسلام علواني، إبراهيم سعيد، محمد أحمد، محمد محمد سعيد، صهيب سامي، محمد أبو زيد، طارق إبراهيم، علاء الدين فوزي، أحمد فوزي، ومحمد حسام، لقيامهم في الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، المتهمون من الأول وحتى المتهم الخامس تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

بينما تولى المتهم الأول حمزة زوبع مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج، والمتهم الثالث مسؤولية وحدة المونتاج بها، والرابع مسؤولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسؤولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسؤولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

المتهمون من السادس حتى الـ17 انضموا لجماعة إرهابية، والمتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى الـ17 وهم مصريون، أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وشائعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح التي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

وتابع أمر الإحالة: «المتهمون من التاسع حتى الـ17 حازوا وأحرزوا وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة».

وأضاف: «المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج».