تستعد الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية للمرة الأولى خلال الأشهر المقبلة، في خطوة لتنويع مصادر التمويل المختلفة، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عالمي عقده الأحد الماضي، رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الأوربية منذ نهاية فبراير الماضي.
وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية مثل السندات، أو مصادر التمويل الأخرى، لكنها تصدر وفق ضوابط محددة، وتستهدف شريحة معينة من المستثمرين غير التقليديين.
وأضاف أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعى بكل قوة إلى خفض الدين العام، والذي يصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% في غضون 3 سنوات.
وأشار «الإدريسي» إلى أن الحكومة تستهدف أيضا إلى إطالة عمر الديون، ليصل إلى 5 سنوات، مع الوصول إلى أن تمثل خدمة أعباء الدين 6% فقط من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الصكوك السيادية كأداة تمويلية تساعد الحكومة في تنفيذ تلك الأهداف مستقبلاً.
وتابع «الإدريسي»، بأن الصكوك السياديةبمثابة أوراق مالية حكومية قابلة للطرح والتداول، ولكن تصدر لمدد محددة لا تتخطى 30 عاما، مؤكداً أنها أداة مالية شائعة الاستخدام في العالم خصوصا في دول بريطانيا والسعودية والإمارات، كما أنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الصكوك سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة كملكية خاصة، عن طريق حق الانتفاع أو التأجير، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، بشرط أن تحدد الدولة الأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك، لافتاً إلى أن الضوابط التي ينظمها قانون الصكوك تحمي الأصول المملوكة للدولة.
