قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وجود منازل ناتجة عن التعدي على الأرض الزراعية يتطلب بناء طرق وتوسعتها لوجود كتلة سكانية في هذه المنازل المخالفة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية لن يتم حلها إلا بتضافر الجهود، وتنفيذ الإزالات في المهد.
وأشار أحمد السجيني، إلى أن بناء السقف في المبني المخالف والمتعدي على الأرض الزراعية يصعب عملية المواجهة، لأنه في هذه الحالة يدخل مرحلة جديدة تسمى دراسة أمنية ومن ثم يحتاج حملة أكبر للإزالة.
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النائب هو الصدر الحنون للمواطن، الذي كان يتوسط له عند المأمور والمحليات للتغاضي عن مخلفاته، ولكن كون النائب حاليا يتصدى مع الحكومة لهذه الآفة السرطانية يستحق كل التحية.
وأكد أن مصر أنفقت مبالغ كبيرة للتصوير الجوي وفقا لمنظومة المتغيرات المكانية، موضحا أنه يتم تسليم المسئولين تصوير جوي للإنشاءات والتعديات على الأرض الزراعية في الخامسة مساءً يوميًا.
وأوضح أن هناك بعض المواطنين مرتكبي المخالفات يصدرون السيدات أمام حملات إزالة التعديات، معلقا على هذا قائلا: «عيب ميصحش، فين الرجولة، ودا حاجة دخيلة علينا».
واستطرد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من المفترض عدم وجود تصالح لكل من قام بالبناء بعد صدور القانون في 2019.
ووجه التحية لوزير الداخلية لحرصه على وجود ممثل عن الوزارة لتأمين إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية في المهد، موضحا أن التنمية المحلية والزراعة والداخلية شركاء في قانون التصالح في مخالفات البناء ومواجهة التعديات.
واختتم أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم إزالة المعوقات التشريعية في قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى وجود عشرات الآلاف حصلوا على نموذج 10 الذي يثبت التصالح على المخالفة.
