قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة المحلية، وتنشيط البورصة المصرية، وتوفير السلع، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت.
وأضاف “مدبولي” في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن إجمالي الدين على كل الحكومات في العالم وصل إلى 303 تريليون دولار على مستوى لعالم، موضحًا أن 60% من بلدان العالم الأشد فقرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
