قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الأسطول التجاري البحري المصري مكون من 35 مركبًا، مؤكدًا أنه يسافر للخارج للترويج للاستثمار في مصر «أنا مش بسافر أتفسح».
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه سيتم التعاون مع القوات المسلحة وهيئة قناة السويس لتطوير ترسانة الإسكندرية وميناء السويس وترسانة السويس البحرية.
وتابع أن هذه الخطوات تتم لعودة الأسطول البحري لما كان عليه قبل ذلك، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع المراكب السياحية بميناء دبي «تم توقيع مذكرة تفاهم هتتنفذ قريبًا جدًا».
وأوضح أن الحكومة قصرت التصريح لسياحة اليخوت على وزارة النقل؛ عبر قطاع النقل البحري خلال 24 ساعة، مؤكدًا أنه سيتم تدشين ترسانة عالمية للسفن في مصر «هنعمل ترسانة عالمية لتصليح السفن إلي عندنا بدل تصليحها في الخارج، وبناء سفن جديدة».
وأكد أن الرئيس السيسي وجّه بإنشاء لجان فحص مشترك لسرعة التداول في الموانئ، لافتًا إلى أن طنطا تُعد مركزًا مثاليًا لإنشاء منطقة لوجيستية، مؤكدًا أن المشروعات القومية تستوعب عمالة من 5 إلى 6 ملايين شخص.
وعن الأصوات التي نادت بوقف المشروعات القومية بسبب التكلفة، لفت إلى أن توفير السلع ومنها القمح يتطلب التوسع في المساحات المستصلحة ومنها منطقة توشكى؛ وهذا الأمر يستلزم وسائل نقل لنقل هذه السلع أيضًا «الناس بتأكل من المشروعات إللي بتشتغل فيها؛ ولو معملناش هذه المشروعات مش هنقدر نأكل».
وأشار إلى أن توقف المشروعات يؤدي لاهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري، وعدم القدرة على الاستمرار في هذه المشروعات «ولو وقفت المشروعات هيترفع علينا قضايا تحكيم في محاكم دولية ومحاكم استثمار؛ هنخسر فيها مبالغ طائلة، والمشروعات إللي بدأت لازم أكملها».
وأكد أن هناك حكومة تأخذ قرار في هذا الأمر «كل المشروعات إللي شغالة لابد تُستكمل علشان الناس، والمشروعات الجديدة التي لا يدخل فيها مكون دولاري (كلها بالجنيه المصري) تبدأ وتستكمل، والمشروعات الجديدة التي فيها مكون دولاري كبير تُدرس».
