صرح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أحمد سمير، بأن هيئة السلع التموينية بلغت موازنتها المطلوبة في العام المالي الجديد مايتخطى ال 90 مليار جنيه؛ بعدما اقتصرت العام الماضي على 87 مليار جنيه، بزيادة قاربت 3 مليارات جنيه في العام الواحد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لنواب اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، بحضور وزير المالية محمد معيط، لمناقشة ماصرح به في البيان المالي للعام الجديد، وما يتعلق بموازنة هيئة السلع التموينية.
وأوضح النائب أحمد سمير: رغم الزيادة المليارية فيما تطلبه هيئة السلع التموينية إلا أنني أعتقد أنه مازال أقل من المبالغ الفعلية او المتوقعة في الحسابات الختامية في نهاية العام.
رد على ذلك وزير المالية محمد معيط قائلا: الزيادة التي تقدر حتى الآن ب3 مليارات جنيه يأتي ليتم توزيعه على جزئين: الأول يتعلق باستيراد القمح، والثاني لبطاقات التموين.
وأوضح معيط: تقديراتنا السابقة قبل تداعيات الحرب كانت تشير إلى استيراد 5.5 مليون طن قمح بنا يقدر ب 230 مليون دولار للطن، وشراء للقمح المحلي بكمية تقدر ب 3.5 مليون طن، وأنه فيما يتعلق ببطاقات التموين، فهناك 63 مليون فرد في بطاقات التموين.
يشار إلى أنه كان قد صرح قبلها النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إن الحكومة “بين نارين” بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، فهناك تحدي يتعلق بعجز الموازنة، وتحدي آخر متعلق بتوفير أوجه الدعم للمستحقين.
وأضاف سمير في حضور معيط: نريد طمأنة المواطنين بخصوص الدعم، ولكن علينا ألا نغفل أن هناك أزمة تضخم عالمية، أدت بدورها إلى ارتفاع لاينكره أحد في أسعار السلع، ومشكلات في النقل وأيضا تحريك لسعر العملة، وغيرها من المشكلات التي طرأت بعدما وضعت الحكومة ميزانيتها قبل التفاعلات والمستجدات التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية: هناك بعض البنود في الموازنة أرقامها ثابتة، ولكن أرى ان الظروف العالمية ربما تجبرنا على الحديث عن تقليل أوجه الإنفاق الحكومي أو توفير أموال حفلات الاستقبال أو أية مظاهر مشابهه وتوجيهها إلى الدعم.
