البنك الزراعي المصري والوكالة الألمانية يختتمان برنامج التعاون لتعزيز التمويل المستدام وإدارة المخاطر البيئية

اختتم البنك الزراعي المصري فعاليات استعراض دليل نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي أبرمه البنك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز قدراته للتحول نحو التمويل المستدام، وتطبيق معايير الاستدامة في كافة منتجاته المصرفية وبرامجه التمويلية.

استعراض جهود البنك والوكالة الألمانية

شهدت الجلسة الختامية استعراضاً لجهود البنك والوكالة الألمانية خلال الفترة الماضية في تعزيز قدرة البنك على تبني ممارسات التمويل المستدام، ودمج معايير الاستدامة في مختلف أنشطته التمويلية والاستثمارية خاصة للمشروعات الصغيرة والأنشطة متناهية الصغر، بما يضمن حماية مصالح العملاء والمجتمع والبيئة، ودعم اتخاذ القرارات التمويلية بطريقة استباقية مسؤولة ومدروسة.

حضر الجلسة:

محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري

غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي

شريف محروس، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بالبنك

محمد الششتاوي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة

ومن الوكالة الألمانية:

دكتور خوسيه ألكسندر، المنسق العام للمشروع الدولي للتمويل المستدام

دكتورة نهال حسن، مسئول أول تنمية القطاع المالي

دكتورة نهير خيري، مسئول تنمية القطاع المالي في مصر

إلى جانب فريق عمل قطاع: هاني جميل، طارق حجازي، راوية سعد، مي علام، ونواب المدير العام والمراقب لقطاع الاستدامة والتمويل المستدام.

أهداف نظام ESRMS

يهدف نظام ESRMS إلى إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية بشكل مباشر ضمن عمليات اتخاذ القرار الائتماني والاستثماري، بما يسهم في:

تعزيز جودة القرارات التمويلية

دعم المشروعات ذات الأثر التنموي

تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية

تصريحات قيادات البنك

أكد محمد أبو السعود أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل أداة استراتيجية لدعم ريادة البنك في التمويل المستدام، ويسهم في رفع قدرته على إدارة المخاطر بكفاءة أعلى، ودعم المشروعات التنموية والمبادرات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن رؤية البنك لتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة، بما يعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر.

وأكدت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي، أن النظام يمثل خطوة مهمة نحو دمج معايير الاستدامة في العمليات التمويلية والاستثمارية، ويتيح إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية عبر جميع مراحل دورة التمويل، بما يضمن:

تعزيز كفاءة اتخاذ القرار

التوافق مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية

وأضافت أن البنك يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء مبتكرة صديقة للبيئة، ووضع أطر عملية وخطط تنفيذية لمتابعة هذه المنتجات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في التمويل الأخضر.

نطاق تطبيق النظام وآليات العمل

يمتد نطاق تطبيق نظام ESRMS ليشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك، ويغطي كافة مراحل دورة الائتمان والاستثمار بدءًا من:

دراسة المشروعات والفحص المبدئي

تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية ووضع خطط العمل التصحيحية

ربط عمليات صرف التمويل بالالتزام بالمعايير المحددة

المتابعة المستمرة للمشروعات وإعداد التقارير الدورية لقياس مستوى الالتزام وتطور الأداء

يعتمد النظام على معايير محلية ودولية، منها:

القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة

تعليمات البنك المركزي المصري للتمويل المستدام

معايير الأداء البيئي والاجتماعي الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

مبادئ التمويل المسؤول المعتمدة دوليًا

كما يوفر النظام آلية مستقلة لتلقي الشكاوى البيئية والاجتماعية والعمالية والأخلاقية مع ضمان السرية والشفافية، ويعزز المساءلة والحوكمة، ويتضمن منظومة رقابية متكاملة تشمل:

زيارات ميدانية

تصنيف مستويات المخاطر

إعداد تقارير متابعة دورية