وقّعت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية بروتوكول تعاون مع مؤسسة صنّاع الخير للتنمية بحضور ورعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لبدء تطوير قرية الفارسية بالأقصر خلال 3 أشهر وبتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن مساهمات “إي فاينانس” فى دعم التنمية المجتمعية، ومشاركتها فى دعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وتقوم “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بدورها الداعم للمشروع، كونها العنصر الرئيسى من الأطراف المعنية التى تقوم بتمويل المبادرة وتقدم كافة سبل الدعم لاستدامتها، ومن جانبها تتولى مؤسسة صناع الخير للتنمية دور الشريك التنفيذى لإعادة بناء وتشطيب 20 منزلاً، ورفع كفاءة 10 منازل وتسليم 30 أسرة مشروع “مركب صيد”، وتنظيم قوافل طبية.
ومن جانبها رحّبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتطور التعاون المشترك مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية ليشمل صوراً جديدة من دعم التنمية المجتمعية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث طالما قامت “إي فاينانس” وشركاتها التابعة بتقديم الدعم الرقمى لمختلف أنشطة التضامن الاجتماعى والتى كان أحدثها تقديم بطاقات ميزة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن فخره واعتزازه بمشاركة المجموعة فى مبادرة “حياة كريمة” ضمن أنشطتها الداعمة للتنمية المجتمعية فى مصر، حيث التعاون المثمر والجهود البناءة لوزارة التضامن الاجتماعى، والعمل على تطوير قرية “الفارسية” بالتعاون مع مؤسسة “صناع الخير” للتنمية بما لديها من خبرات واسعة لتنفيذ مستهدفات التطوير على أكمل وجه ممكن.
وقال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إن تطوير قرية الفارسية بالأقصر جاء بدعم ورعاية كريمة من الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع “إي فاينانس” لتحقيق الاستدامة من جميع محاورها، حيث تعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأن صناع الخير سوف تستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة فى تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجاً من أجل التنفيذ والمتابعة لمستهدفات التطوير داخل القرية.
ويهدف المشروع إلى دعم مجهودات الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى خاصة فى الريف مع خلق تكامل بين الأهداف المجتمعية لمجموعة “إي فاينانس” والأهداف الاقتصادية لها مستقبلاً، وذلك لخلق أثر تنموى مستدام ووضع نموذج متكامل لتطوير القرى وتحسين جودة الحياة لجميع المصريين من كافة الجوانب وعلى كافة المستويات بما ينعكس على دفع محركات الاستدامة لتنفيذ الرؤية الوطنية لمصر 2030.
