يواصل البنك التجاري الدولي CIB تعزيز دوره كشريك استراتيجي في دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، عبر تقديم حلول تمويل مستدام متكاملة تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك، أن CIB يتبنى استراتيجية شاملة تقوم على دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته التمويلية، مشيرًا إلى أن دعم الاقتصاد المستدام أصبح ضرورة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن طويل الأجل، وليس مجرد خيار تنموي.
وأوضح الديب أن البنك يركز بشكل خاص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تمتلك فرصًا واعدة للتحول نحو ممارسات أكثر استدامة، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة التي تساعد الشركات على الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
حلول تمويلية متكاملة لدعم الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد
من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون علي، رئيس نظم الإدارة البيئية والمجتمعية والاستدامة بالبنك، أن CIB يعمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والخدمات الفنية المتخصصة، بما يساعد الشركات على تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أعلى في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد.
وأضافت أن هذا النهج يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية قوية للشركات، بالتوازي مع تعزيز الأثر البيئي الإيجابي ودعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
تعاون بين CIB وجمعية مستثمري العاشر من رمضان
ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين البنك التجاري الدولي CIB وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذي يعكس حرص البنك على توسيع شراكاته مع مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي، بهدف دعم التحول نحو تطبيق ممارسات إنتاجية أكثر استدامة داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأعربت جمعية مستثمري العاشر من رمضان عن تقديرها للدور الذي يقوم به البنك في دعم الشركات والمستثمرين، عبر تقديم حلول تمويلية واستشارية متطورة تسهم في رفع كفاءة المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التزام CIB بدعم الاقتصاد المصري
ويؤكد هذا التوجه التزام البنك التجاري الدولي CIB بدوره الوطني في دعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير أدوات تمويل مبتكرة تساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.
