استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، ضم كلا من براينت تريك، مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط، وروبرت سيلفرمان، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في المكتب التجاري والزراعي الأمريكي، وذلك في إطار جولة المشاورات المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

أكد الوزير خلال الاجتماع حرص مصر على تعزيز شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، موضحًا أن السياسات الاقتصادية في مصر تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل. وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تنافسية عادلة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز الصادرات المصرية، بما يضمن تنويع الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

فرص التعاون في القطاعات المستقبلية

وأشار الدكتور فريد إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، الصناعات المتقدمة، وتصنيع المعادن النادرة محليًا، لتعظيم القيمة المضافة ودعم التنمية الصناعية. وأكد أن مصر منفتحة على استمرار الحوار لمعالجة أي تحديات تجارية والوصول إلى حلول تجارية متوازنة تخدم مصالح الطرفين.

موقف الجانب الأمريكي

من جانبه، شدد براينت تريك، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، على تقدير بلاده لجهود مصر في تطوير بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا دعم تعزيز الشراكة التجارية واستمرار الحوار البنّاء بين الجانبين لتعزيز الاستثمار والتجارة.

نتائج الاجتماع وأهدافه

تناول الاجتماع مناقشات موسعة حول تطورات العلاقات التجارية، وآليات تعزيز نفاذ الصادرات المصرية، مع التركيز على التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، الزراعة، والصناعات المتقدمة.

وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمتد لسنوات طويلة وتشهد نموًا مستمرًا، مع ضرورة البناء على هذا الزخم لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح البلدين.