اتفاق رسمي لتقنين أوضاع العمالة المصرية في لبنان
أعلنت وزارة العمل المصرية عن التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تسوية أوضاع العمالة المصرية في لبنان، خاصة ممن دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية ويعملون بشكل غير قانوني، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق مواطنيها بالخارج.
ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، لتعزيز الحماية القانونية وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة المصرية.
دور المكتب العمالي في السفارة المصرية ببيروت
كثّف المكتب العمالي التابع لـ السفارة المصرية في بيروت جهوده خلال الفترة الماضية، لمواجهة التحديات التي تعترض العمالة المصرية، لا سيما غير المقننة أوضاعها.
وفي هذا السياق، نجحت المستشارة عبير فؤاد، رئيس المكتب العمالي، في التنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، للتوصل إلى اتفاق يسمح بفتح باب تقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت لبنان قبل نهاية عام 2025.
آلية تقنين أوضاع العمالة المصرية
ينص الاتفاق على إمكانية حصول العمالة المصرية على تصاريح عمل قانونية في لبنان، وفقًا للإجراءات المعمول بها، من خلال:
- تقدم صاحب العمل اللبناني أو من ينوب عنه بطلب تسوية إلى المكتب العمالي
- تقديم أصل جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر
- إرفاق مستندات المؤسسة أو جهة العمل
- تقديم تعهد رسمي باستخدام العامل
- سداد الرسوم المقررة لدى الجهات اللبنانية المختصة
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الحماية القانونية للعمالة المصرية وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع الالتزام بقوانين العمل والإقامة في لبنان.
دعوة عاجلة للاستفادة من فرصة التسوية
أكدت وزارة العمل حرصها على دعم العمالة المصرية غير الرسمية بالخارج، داعية جميع المصريين العاملين بشكل غير قانوني لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية إلى سرعة الاستفادة من هذه المبادرة.
ويستقبل المكتب العمالي داخل السفارة المصرية في بيروت طلبات التسوية خلال أيام العمل الرسمية، يوميًا من الساعة 1 ظهرًا حتى 3 عصرًا.
استراتيجية الدولة لحماية العمالة بالخارج
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية للعمالة بالخارج، وضمان توافق أوضاعها مع القوانين المنظمة في دول العمل، بما يسهم في حفظ حقوق العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم.
