شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، حيث استعرض أبرز تطورات الاقتصاد المصري ومسار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
استعراض تطورات الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته أن مصر حققت منذ عام 2024 تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن إصلاحات هيكلية مهمة أبرزها التحول إلى نظام استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وأوضح أن هذه السياسات انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث انخفض معدل التضخم في مصر من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الاحتياطيات الدولية لمصر سجلت ارتفاعًا تاريخيًا لتصل إلى 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بما يعكس قوة المركز المالي الخارجي للدولة.
تأثير التوترات الجيوسياسية وسياسة سعر الصرف المرن
وتناول المحافظ تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر الصرف المرن باعتبارها أداة أساسية لامتصاص الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن هذه السياسة ساهمت في تعافي الجنيه المصري، حيث استرد نحو 50% من تراجعه السابق خلال فترة قصيرة، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع حدة التوترات الإقليمية.
تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واستدامة الإصلاحات
أكد محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بالفترات السابقة، مشددًا على أن هذا التحسن يعود إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير أطر السياسات الاقتصادية.
كما أوضح أن البنك المركزي مستعد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار توقعات التضخم عند مستويات منضبطة ومستدامة على المدى المتوسط.
دور التعاون الدولي وصندوق النقد الدولي
شدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية التعاون الدولي وتوفير السيولة الكافية من خلال المؤسسات المالية الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكد أن دور صندوق النقد الدولي يظل محوريًا، خاصة في حال استمرار التحديات والصدمات الاقتصادية لفترات طويلة.
مجموعة MENAP ودورها في تنسيق السياسات الاقتصادية
تعد مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) منصة إقليمية مهمة تجمع بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية الكلية وتنسيق السياسات الاقتصادية والتعامل مع التحديات المشتركة في المنطقة.
وقد ركزت اجتماعات هذا العام على تداعيات عدم الاستقرار الجيوسياسي وسبل تعزيز دعم صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء.
أهمية المشاركة المصرية في الاجتماعات الدولية
تعكس مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعات MENAP خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2026 حرص البنك المركزي على تعزيز التواصل الفعال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ودعم جهود تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
