أعلنت وزارة العمل عن نتائج جهود الإدارة العامة لتفتيش العمل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، وذلك في إطار خطة

موسعة تستهدف تعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل، وترسيخ مفاهيم بيئة العمل اللائق داخل المنشآت على

مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، الهادفة إلى دعم الاستقرار داخل مواقع العمل،

وتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين بيئة العمل.

حملات التفتيش على المنشآت بالأرقام

أوضحت وزارة العمل أن الإدارة العامة لتفتيش العمل نفذت خلال ثلاثة أشهر 4372 حملة تفتيشية شملت

مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التفتيش على 59 ألفًا و309 منشآت يعمل بها نحو 743 ألفًا و366 عاملًا.

ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق قانون العمل، والتأكد من توافر اشتراطات

السلامة والصحة المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين.

كما بلغ عدد العمال الذين شملتهم أعمال التفتيش:

490 ألفًا و622 عاملًا من الذكور

252 ألفًا و744 عاملة من الإناث

نشر ثقافة العمل اللائق داخل المنشآت

وفي إطار تعزيز الوعي، نفذت وزارة العمل نحو 287 ندوة توعوية وإرشادية استفاد منها 6033 عاملًا، بهدف

نشر ثقافة العمل اللائق، وتعريف العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون العمل.

وقد شارك في هذه الندوات:

3982 من الذكور

2051 من الإناث

وتؤكد الوزارة أن نشر الثقافة القانونية داخل بيئة العمل يعد أحد أهم أدوات الحد من النزاعات وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

محاضر المخالفات العمالية والعمالة الأجنبية

أسفرت حملات التفتيش عن تحرير 8520 محضرًا لمتابعة مدى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية، وجاءت على النحو التالي:

7777 محضر عمل

743 محضرًا يتعلق بالعمالة الأجنبية

وتعكس هذه الإجراءات حرص الوزارة على فرض الانضباط داخل سوق العمل، وضمان تطبيق القانون

على جميع المنشآت دون استثناء.

التعامل مع الشكاوى العمالية

وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، تلقت وزارة العمل عدد 3134 شكوى عمالية خلال الفترة محل التقرير، تم الانتهاء

من فحص 1783 شكوى منها، بينما يجري استكمال دراسة 1351 شكوى أخرى.

وتؤكد الوزارة حرصها على سرعة التعامل مع الشكاوى وتسويتها وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حفظ حقوق

العمال وتعزيز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

رؤية وزارة العمل لتعزيز بيئة العمل

أكدت وزارة العمل أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب

الأعمال والعمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.

وأشار وزير العمل حسن رداد إلى أن توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الإنتاجية

وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة.

تعكس نتائج أعمال وزارة العمل خلال 90 يومًا حجم الجهود المبذولة في ملف التفتيش على المنشآت، سواء من

خلال الحملات الميدانية أو الندوات التوعوية أو متابعة الشكاوى العمالية، بما يعزز بيئة العمل اللائق ويدعم استقرار

سوق العمل في مصر.