في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز كفاءة إدارة الأراضي الصناعية ودعم بيئة الاستثمار، عقد المهندس خالد هاشم وزير

الصناعة اجتماعاً موسعاً مع اللواء مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لبحث آليات

حوكمة الأراضي الصناعية وتطوير منظومة الطرح وتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث تم استعراض عدد من

الملفات المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

دور وزارة الصناعة في تطوير حوكمة الأراضي الصناعية

أكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأراضي الصناعية

تعتمد على الدقة والشفافية والسرعة، بما يضمن دعم المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يلعب دوراً محورياً في توفير قاعدة بيانات دقيقة

تسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتدعم خطط الدولة في التوسع الصناعي.

التحول الرقمي في وزارة الصناعة وتيسير الإجراءات

ناقش الاجتماع أهمية التحول الرقمي الكامل في جميع الخدمات المقدمة داخل وزارة الصناعة والجهات

التابعة لها، باعتباره أحد أهم محاور تطوير منظومة الاستثمار الصناعي.

وأكد الوزير أن تقليل الإجراءات التقليدية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية يسهم في:

تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية

رفع كفاءة الخدمات الحكومية

تعزيز الشفافية وتقليل التدخلات البشرية

خلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة

تعظيم القيمة المضافة ودعم الصناعة المحلية

استعرض الاجتماع عدداً من الصناعات التراثية والحرفية في القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي والزجاج

والخزف والنحت واستخلاص الزيوت العطرية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الصناعة على أهمية تقليل تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والتركيز

على تعظيم القيمة المضافة عبر التصنيع المحلي، بما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

القرى المنتجة ودعم التنمية الصناعية في الريف

أشار الوزير إلى التنسيق الجاري بين وزارة الصناعة وعدد من الوزارات المعنية، منها التنمية المحلية

والبيئة والتخطيط والزراعة والتضامن الاجتماعي، لتفعيل مشروع القرى المنتجة.

ويستهدف المشروع إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، اعتماداً على البنية التحتية

لمبادرة “حياة كريمة”، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يحقق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

رؤية المركز الوطني لحوكمة الأراضي الصناعية

من جانبه، استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي جهود المركز الوطني في دعم الدولة للحفاظ على ثرواتها

وتنميتها، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وأكد على أهمية وضع معايير واضحة وموحدة لإدارة الأراضي الصناعية والاستثمارية، بما يضمن تحقيق

الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن ذلك يعد أحد أهم ركائز حوكمة الأراضي الصناعية.

كما لفت إلى ضرورة حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري، بما يساهم

في زيادة معدلات الاستثمار داخل المناطق الصناعية.

تحقيق بيئة استثمارية أكثر كفاءة

اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارة الصناعة والمركز الوطني وباقي الجهات المعنية، بهدف

تطوير منظومة الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.