أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك بعد ما وصفته بـ”تحليل عميق لملف الصحراء المغربية وأبعاده المرتبطة بالأمن والسلام الإقليميين”.
وجاء هذا الموقف الرسمي في إعلان للحكومة المالية، تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، عقب لقائه بنظيره المغربي.
دعم صريح لمخطط الحكم الذاتي المغربي
وأكدت مالي دعمها لمقترح المغرب المتعلق بـمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، معتبرة أنه الحل الوحيد الجدي وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع.
وشدد البيان على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، وفق رؤية توازن بين الاستقرار الإقليمي والتنمية.
زيارة رسمية لوزير الخارجية المغربي إلى باماكو
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى العاصمة المالية باماكو، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتعكس الزيارة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف حول عدد من القضايا الإقليمية.
دعم لمسار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن
كما أعربت مالي عن دعمها لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، إلى جانب تأييدها لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2797 (2025) الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يدعم مسار التسوية السياسية للنزاع.
تعهد بتعميم الموقف دوليًا
وأعلن وزير الخارجية المالي أن هذا الموقف سيتم تعميمه على المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.
