أعلنت وزارة النقل عن استمرار تنفيذ خطة تطوير شاملة داخل الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، في إطار استراتيجية
الدولة لتحديث منظومة النقل وتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل تطوير أسطول
النقل البري، وتحديث خدمات النقل البحري، والتوسع في مشروعات النقل المستدام.
وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج متكامل يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمة، إلى جانب دعم البنية
التحتية للنقل في مختلف المحافظات.
تطوير أسطول النقل البري وتحديث خدمات الركاب
أكدت وزارة النقل أنه تم التعاقد على توريد عدد 529 أتوبيسًا وميني باص جديدًا لصالح شركات نقل الركاب التابعة للشركة
القابضة للنقل البحري والبري، موزعة على شركات شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد.
كما أوضح البيان أنه تم بالفعل توريد 393 أتوبيسًا حتى الآن، وجارٍ استكمال توريد باقي الدفعات، إلى جانب التعاقد على توريد
100 ميني باص إضافي سيتم تسليمها خلال عام 2026.
وفي سياق متصل، يجري تنفيذ خطة لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا، تم الانتهاء من 68 منها بالفعل، مع استمرار أعمال التطوير بباقي
الأسطول داخل ورش الشركات التابعة.
وتعمل شركات نقل الركاب الثلاث على تشغيل 197 خط نقل و156 محطة تغطي نحو 35 محافظة ومدينة، بما يضمن تقديم
الخدمة لملايين الركاب سنويًا.
تطوير منظومة نقل البضائع وإعادة الهيكلة
وفي إطار تطوير قطاع نقل البضائع، أعلنت وزارة النقل عن دمج شركات النقل في كيان واحد تحت مسمى شركة النيل
لنقل البضائع بهدف تحسين الإدارة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية.
كما تم اعتماد خطة لتدبير:
150 رأس جرار
153 نصف مقطورة
4 كلارك
وقد تم بالفعل استلام جزء من هذه المعدات، وجارٍ استكمال توريد باقي الوحدات وفق برنامج زمني محدد.
كما تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن منظومة العمل لتقديم خدمات متخصصة في نقل المواد الغذائية والأدوية.
التوسع في النقل الكهربائي ودعم الاستدامة
أشارت وزارة النقل إلى اعتماد خطة لتوريد 320 أتوبيس كهربائي لصالح منظومة الأتوبيس الترددي، في إطار توجه
الدولة نحو النقل الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتم حتى الآن استلام 100 أتوبيس كهربائي، مع استكمال باقي الدفعات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم
منظومة النقل الجماعي الحديثة وتقليل الازدحام المروري، خاصة على الطريق الدائري.
تحسين الأداء والجودة داخل الشركات التابعة
وفي إطار تحسين الأداء المؤسسي، نفذت الشركة القابضة للنقل البحري والبري حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع الكفاءة
التشغيلية والمالية، شملت تطوير نظم العمل وإدارة الأصول وبرامج تدريب العاملين.
وقد حصلت الشركة على ثلاث شهادات جودة دولية هي:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
وذلك بما يعكس التزامها بمعايير الجودة والسلامة المهنية والبيئية.
تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات
كما شهد قطاع النقل البحري تنفيذ أعمال تطوير للأرصفة ومعدات التداول داخل محطات الحاويات، بما ساهم في
زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة عمليات الشحن والتفريغ.
كما تم التوسع في تطوير ساحات التخزين وتعزيز الأنشطة اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
تعظيم الاستثمارات واستغلال الأصول
وفي إطار تعظيم العائد على الأصول، أوضحت وزارة النقل أنه تم تفعيل عدد من المشروعات الاستثمارية، من بينها
استغلال الأراضي والعقارات المملوكة للشركة القابضة، وطرح عدد من المواقع للاستثمار.
كما تم الحصول على حق الانتفاع والإدارة لمواقع استراتيجية، منها موقف بلبيس الجديد وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية.
التوسع في النشاط السياحي والخدمات الذكية
تعمل الشركة القابضة على تطوير نشاط السياحة بعد حصولها على رخصة سياحة فئة (أ)، حيث تم:
تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة
إطلاق بوابة إلكترونية للحجوزات
تطوير أسطول النقل السياحي
دراسة التوسع في خدمات الليموزين
الشراكات الدولية ومشروعات جديدة
كما شاركت الشركة القابضة في عدد من الكيانات الحديثة، من بينها:
الشركة المصرية للمناطق اللوجستية
شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية
شركة ميناء برنيس البحري
شركة ميناء جرجوب البحري
شركة أكتا للنقل الجماعي
شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد
كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، من بينهم:
موانئ أبوظبي
شركة MSC السويسرية
شركة ميرسك
هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي
شركة السويدي إليكتريك
وأكدت وزارة النقل أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة النقل في مصر، وتحسين
جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة والتحول إلى منظومة نقل حديثة وآمنة وفعالة.
