في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد، عقدت وزارة العمل اليوم اجتماعًا للجنة التوجيهية المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وجاء الاجتماع بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب خبراء دوليين ومحليين، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، في إطار الشراكة المستمرة بين الوزارة والمنظمة لتعزيز التشغيل والعمل اللائق والحوار الاجتماعي.
مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
استعرض الاجتماع المراحل الثلاث لإعداد الاستراتيجية، والتي تشمل:
- الدراسة التشخيصية لسوق العمل المصري، لرصد التحديات والفرص.
- وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تحدد الرؤية والأهداف والسياسات العامة.
- وثيقة التنفيذ، والتي تتضمن البرامج وآليات التطبيق والمتابعة والتقييم.
وأشار المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إلى أن الاستراتيجية تمثل وثيقة محورية تعكس رؤية الدولة في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

محاور الاستراتيجية الخمسة
تستند الاستراتيجية إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
- خلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
- تنمية المهارات ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
- تحسين خدمات وبرامج التوظيف.
- تعزيز العمل اللائق داخليًا وخارجيًا.
- تعزيز الإنصاف والإدماج والمساواة في سوق العمل.
وشدد المشاركون على أن صياغة الاستراتيجية تمت عبر نهج تشاوري واسع ضم مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيين والخبراء، لضمان توافق وطني حول السياسات المقترحة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بسوق العمل.

دور الاستراتيجية في دعم النمو الاقتصادي ورؤية مصر 2030
أكد الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل إطارًا متكاملاً لدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل للشباب، وخفض معدلات البطالة، مع تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأولى بالرعاية.
كما تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الحكومة والشركاء، بما يسهم في نجاح الاستراتيجية وتحقيق أثر ملموس في تطوير سوق العمل المصري.








