استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مارس، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة

مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية

الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

تلقى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات

الزراعية، أوضح أن اللجنة أنهت نحو 1390 إجراءً تنظيميًا من التصاريح والموافقات الفنية وشهادات التسجيل والتراخيص خلال

شهر مارس، بهدف دعم صناعة المبيدات والارتقاء بكفاءة العاملين بها، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز

الاعتماد على المنتج الوطني.

تدريب وتأهيل الكوادر الفنية للمبيدات

وأكد التقرير أن اللجنة منحت 123 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته اللجنة لتأهيل الكوادر

الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية. يأتي ذلك لضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات

الفنية المعتمدة، ما يحقق مكافحة فعالة للآفات ويحافظ على صحة الإنسان والبيئة.

كما أصدرت اللجنة 125 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، بهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع، الذي يتعامل مباشرة مع

شريحة واسعة من المزارعين، ويؤدي دورًا محوريًا في حماية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزز تنافسية الصادرات

الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

إجراءات تنظيمية متكاملة لتعزيز منظومة التداول

شملت جهود اللجنة إصدار 210 موافقات فنية للاستيراد، و263 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب 207 شهادات تسجيل، و246 بطاقة

استدلالية، و11 إفادة، و148 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و46 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و10 بطاقات للمبيدات

المستخدمة على المحاصيل التصديرية، وتصريح واحد لتشغيل مصنع.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات، وضمان

مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.

توطين صناعة المبيدات وتعزيز التصنيع المحلي

في ضوء خطة وزارة الزراعة لتوطين صناعة المبيدات ودعم التصنيع المحلي، أصدرت اللجنة ترخيص تشغيل واحد لمصنع مبيدات، لتعميق

التصنيع الزراعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم

في التنمية الزراعية المستدامة.

وأكدت رئيس اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد

الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة تداولها واستخدامها، لضمان إنتاج زراعي آمن ومستدام، وزيادة

الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الصادرات الزراعية.