أعلن وزير العمل، حسن رداد أن يوم الاثنين المقبل، الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية
مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في القطاع الخاص، وذلك
بمناسبة عيد شم النسيم.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء قرار وزير العمل
رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين.
تفاصيل الكتاب الدوري للوزارة
وأصدرت الوزارة اليوم كتابًا دوريًا لتوزيعه على جميع مديريات العمل بالمحافظات، أوضحت فيه أن
لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وفي هذه الحالة، يستحق العامل أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح
يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه الشخصي.
ودعت الوزارة جميع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل
بالمحافظات إلى نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه
بضرورة وضعها موضع التنفيذ الفعلي.
تهنئة الوزير للعاملين
وفي هذه المناسبة، تقدم وزير العمل بخالص التهاني لشعب مصر وعمّال القطاع الخاص، متمنيًا
لهم دوام التوفيق والنجاح، ولـ مصر الغالية المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار.
وأوضح الوزير أن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر جزء أساسي من حقوق العمال، وتعكس حرص الدولة
على تحقيق التوازن بين العمل والراحة، وتعزيز الرفاهية المهنية والاجتماعية للعاملين.
أهمية إجازة عيد شم النسيم للعاملين
تعتبر إجازة عيد شم النسيم مناسبة وطنية تحتفل بها مصر سنويًا، حيث تمنح العاملين في القطاعين
العام والخاص فرصة للراحة والاحتفال مع أسرهم، مع الالتزام بحقوقهم المادية وفق القوانين المعمول بها.
وتسهم هذه الإجازات في تعزيز الإنتاجية وتحفيز العاملين، كما تعكس اهتمام الحكومة بحقوق
المواطنين والعمال بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية.
توجيهات للقطاع الخاص
وجهت الوزارة نصائح لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم يوم إجازة بديل للعاملين
الذين يعملون في هذا اليوم، على أن يتم تسجيل الطلبات الكتابية ضمن ملفاتهم الشخصية لضمان
الشفافية وحفظ الحقوق القانونية.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجازات الرسمية يسهم في تحقيق بيئة عمل صحية ومنظمة، ويعكس
الاهتمام بحقوق الموظفين وواجبات أصحاب الأعمال وفق القوانين المصرية.
