مع استمرار النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، اتخذت الحكومة الأمريكية خطوة غير مسبوقة لإدارة المخاطر البحرية

من خلال برنامج إعادة التأمين بقيمة 20 مليار دولار لدعم حركة السفن العابرة لمضيق هرمز.

تفاصيل البرنامج وآلية العمل

يهدف البرنامج إلى توفير تغطية مالية للسفن الناقلة للنفط والبضائع البحرية ضد أخطار الحرب، ويُدار بالتعاون بين شركات

التأمين الأمريكية الكبرى ومؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC).

ويغطي البرنامج هيكل السفينة، المسؤولية المدنية، والبضائع، مع فرض شروط دقيقة حول المعايير المؤهلة للحصول على التغطية.

أثر البرنامج على سوق التأمين البحري

يسهم برنامج إعادة التأمين في تخفيف الضغوط على شركات التأمين الخاصة، ما يتيح استمرار التغطية للسفن العابرة لمضيق

هرمز رغم التهديدات الأمنية. كما يعكس البرنامج نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، يجمع بين الاكتتاب الخاص

والدعم المالي الحكومي، وهو أمر يقلل المخاطر التشغيلية ويساعد على استقرار السوق البحري العالمي.

ردود الفعل الدولية

أكد الاتحاد الدولي للتأمين البحري أن البرنامج الأمريكي يعزز الثقة في استمرار حركة التجارة الدولية، بينما ترى

شركات التأمين أن التقييم الدقيق لكل حالة على حدة يضمن حماية مصالح الشحنات ويقلل الخسائر المحتملة نتيجة النزاع.