في خطوة تعكس وحدة وتماسك المجتمع الدولي، أصدر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، خلال
دورته الـ(237)، قرارًا تاريخيًا يدعم ورقة العمل المقدمة من المجموعة العربية، مؤكدًا على إدانة الهجمات
غير المشروعة على الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط.
وقد اعتبر القرار الهجمات التي نفذتها إيران منذ 28 فبراير 2026 باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، ضد
دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لسلامة الطيران المدني
الدولي، ومخالفة واضحة لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) وميثاق الأمم المتحدة.
مصر تقود الجهود العربية لتعزيز أمن الطيران المدني
عقب الجلسة الخاصة بمناقشة ورقة عمل المجموعة العربية، صرح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
بأن المناقشات عكست وحدة الموقف العربي وتماسكه تجاه القضايا المطروحة، مؤكدًا أهمية التنسيق العربي
المشترك في الدفاع عن المصالح العربية وحماية سلامة الطيران المدني.
وأضاف الحفني أن مصر اضطلعت بدور فاعل في دعم التوافق العربي حول ورقة العمل، مما أسهم في إصدار
المجلس موقف حاسم يرفض أي ممارسات تهدد أمن الملاحة الجوية، ويؤكد الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية
المنظمة للقطاع الحيوي للطيران المدني.
تهديد الطائرات بدون طيار للمجال الجوي الدولي
أشار القرار إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار بشكل عسكري غير مشروع يعرض الممرات الجوية الدولية
لمخاطر كبيرة، ويشكل انتهاكًا للمادة (3 مكرر) من اتفاقية شيكاغو.
وقد اضطرت الدول المتأثرة إلى إغلاق مجالاتها الجوية وتحويل مسارات الرحلات لحماية أرواح
المسافرين، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة النقل الجوي العالمي.
دعم مجلس الأمن وحزم التدابير الصارمة
استذكر المجلس قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي أعرب عن أسفه للاستهداف المتعمد للمدنيين
والمنشآت المدنية، بما في ذلك المطارات، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
كما وجه المجلس اعتماد حزمة من التدابير الصارمة لحماية سلامة الطيران المدني الدولي وسيادة الدول
على أجوائها، مؤكداً أن المجلس لن يتردد في تفعيل جميع أدواته القانونية للحفاظ على منظومة الطيران
العالمي من أي تهديدات عسكرية متهورة.
التزام مستمر بتعزيز أمن الطيران المدني
أكد وزير الطيران المدني أن مصر ستواصل التنسيق مع الدول العربية الشقيقة والشركاء الدوليين لتعزيز
منظومة الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني، وترسيخ الالتزام بالقانون الدولي، بما يسهم في
دعم استقرار المنطقة وحماية الملاحة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.






