اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كجوك، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص، إلى جانب دعم حركة الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تطوير التخطيط التنموي التشاركي لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية وفق رؤية مصر 2030.
رؤية الدولة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
استعرض الاجتماع جهود الحكومة في إعداد رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التركيز على صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويضمن استدامة الأوضاع الاقتصادية.
كما تم مناقشة الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) كأولوية ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
ناقش الاجتماع التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
تطرق الاجتماع إلى المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار، حيث تم وضع تصور شامل لإنشاء برنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم مشروعات الشباب والشركات الناشئة بشكل سريع، بما يسهم في تعزيز التوظيف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تأكيدات الرئيس السيسي على تحسين الاقتصاد وجودة حياة المواطن
شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد المصري.
كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية، والتفاعل مع المبادرات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
