تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مكونات سوق العبور لتجارة الجملة في جولة ميدانية

حيث رافقه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة،

والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهات المعنية.

رئيس الوزراء: مكونات شاملة لضبط الأسعار

خلال الجولة، أشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن سوق العبور يعد من الأسواق المتكاملة

التي تضم العديد من القطاعات الحيوية حيث يشتمل السوق على عنابر متنوعة تشمل الخضروات والفواكه،

الأسماك، الغلال، بالإضافة إلى مشروع الثلاجات كما يضم السوق مبنى للفرز والتوزيع، ومبنى للخدمات

يتضمن نقاط شرطة وإطفاء وإسعاف، بالإضافة إلى وحدات بيطرية وصحية، ورقابة على جودة وصلاحية المنتجات.

ويعتبر مكتب التموين ومكتب دمغ الموازين ومكتب الحجر الزراعي والمكتب البريدي ومكتب توثيق الشهر العقاري

من بين المرافق التي تقدم خدمات متنوعة للمتعاملين في السوق. كما يحتوي السوق على مجمع بنوك يضم

فروعًا لعدد من البنوك المهمة.

منظومة متكاملة لضبط الأسعار وتحديات الأسواق

أكد رئيس الوزراء أن السوق يعتمد على منظومة متكاملة لضبط الأسعار، حيث يتم تحديث أسعار السلع

يوميًا عبر البوابة الإلكترونية للسوق، بالإضافة إلى مراقبة الكميات الواردة والأسعار الفعلية. كما يتم اعتماد

نظام المزادات لتحقيق السعر العادل وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، مما يجعل السوق أداة رئيسية في

مواجهة الغلاء وضبط الأسواق وقد أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى بعض المقترحات الخاصة بتطوير السوق،

ومنها التوسع في إنشاء المزيد من المناطق الخدمية والتنموية داخل السوق، مما سيسهم في تحسين

سلاسل الإمداد. كما اقترح إضافة منصة إلكترونية لبيع منتجات السوق عبر الإنترنت لخدمة المستهلكين

وتجار التجزئة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في عمليات التشغيل والصيانة وتطوير نظم المعلومات الخاصة بالسوق.

تحديات السوق والعمل على توفير السلع الأساسية

وخلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع التجار حول توافر السلع الزراعية، وعلى رأسها محصول

الطماطم، كما ناقش مع التجار في عنبر الفاكهة أسعار السلع وتوافرها وفي هذا الصدد، أكد أحد التجار

على توافر الفاكهة الاستوائية التي كانت تُستورد سابقًا من الخارج، والتي تُزرع الآن محليًا، مما يساهم

في تقليل فاتورة الاستيراد وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل الجاد لتحقيق توازن بين العرض والطلب

في السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة لتلبية أي مطالب لضبط الأسواق خلال هذه المرحلة الصعبة.

مواجهة الأزمة الاقتصادية: الحكومة تواصل جهودها لتجاوز التحديات

أكد رئيس الوزراء أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي من أصعب التحديات التي تواجهها البلاد في الوقت

الراهن، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان عدم تعرض الاقتصاد المصري لأي “هزة” اقتصادية قد تؤثر

على استقرار البلاد. كما أشار إلى أن الحكومة تواجه تحديات متعددة على مدار السنوات الخمس الماضية،

وأنها عازمة على تجاوز هذه الأزمة والعودة إلى استقرار اقتصادي أكبر وأوضح أن التحركات الحالية تهدف إلى

الحفاظ على استقرار الدولة وضمان مرور هذه المرحلة بأقل الأضرار، مؤكدًا أن الدولة في وضع أفضل بكثير

من السنوات الماضية وأن الظروف الاقتصادية ستتحسن في المستقبل القريب تستمر الحكومة المصرية

في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تنفيذ خطط محكمة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية،

مع العمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية، مثل سوق العبور لتجارة الجملة، لضمان

توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.