في خطوة جديدة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر، ترأست وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض

الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات

الحاسمة التي تستهدف تطوير القطاع، وتحسين كفاءة الرقابة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

مد مدة تراخيص إدارة المخلفات غير الخطرة

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة دراسة مد فترة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة

إدارة المخلفات غير الخطرة، بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة الفعلية في السوق كما شددت

على أهمية توافق أنواع التراخيص مع الممارسات الواقعية لضمان إحكام الرقابة والحد من الممارسات

العشوائية وتضمنت القرارات إعادة تصنيف التراخيص وفقًا لنوع المخلفات، بحيث يتم إصدار ترخيص

منفصل لكل نشاط، وهو ما يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز آليات المتابعة والتفتيش.

تطوير منظومة التراخيص وتعزيز الرقابة

أشارت الوزارة إلى إصدار نحو 2300 ترخيص حتى الآن لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات

غير الخطرة، مع التوسع في أنواع التراخيص لتشمل:

المخلفات البلدية

المخلفات الصناعية

المخلفات الزراعية

مخلفات البناء والهدم

مخلفات السفن والأشغال البحرية

كما سيتم وضع اشتراطات ومعايير فنية خاصة بكل نوع من المخلفات، بما يضمن

تحسين كفاءة الإدارة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف

ضمن أبرز القرارات، تم إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف رسميًا ضمن أنشطة

الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة. ويأتي ذلك في إطار تقنين أوضاع هذا القطاع الحيوي،

الذي يمثل عنصرًا مهمًا في عمليات إعادة التدوير.

وأكدت وزيرة التنمية أن هذه الخطوة تهدف إلى:

تنظيم السوق وتقليل العشوائية

توفير بيانات دقيقة لدعم نظام المسؤولية الممتدة للمنتج

الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الممارسات غير المنظمة

ضوابط ومعايير جديدة لممارسة النشاط

تم اعتماد مجموعة من الاشتراطات المنظمة لنشاط فصل وكبس المخلفات، من أبرزها:

حظر استقبال المخلفات العضوية أو البلدية داخل مواقع الكبس

الالتزام بالمعايير الفنية لتجهيز المواقع

تطبيق نظام إلكتروني لربط عمليات التشغيل مع جهاز تنظيم المخلفات

منح التراخيص لمدة عام بعد استيفاء الاشتراطات

كما سيتم ربط تصريف هذه المخلفات بالمصانع المرخصة، لضمان التكامل بين حلقات المنظومة.

وزيرة التنمية: اعتماد نظام المسؤولية الممتدة للمنتج

أكدت وزيرة التنمية أن البيانات الناتجة عن أنشطة فصل وكبس المخلفات سيتم إدراجها ضمن منظومة المسؤولية

الممتدة للمنتجين مستقبلًا، وهي خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة وتحفيز الشركات على تقليل النفايات وإعادة التدوير.

تنظيم تجديد التراخيص وتقييم الأثر البيئي

شملت القرارات أيضًا:

تحديد آلية واضحة لاحتساب مدة تجديد التراخيص بدءًا من تاريخ انتهاء الترخيص السابق

اعتماد رسوم خدمات تقييم الأثر البيئي لأنشطة إدارة المخلفات

تنظيم إجراءات إبداء الرأي الفني في دراسات الأثر البيئي

تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بشكل شامل،

من خلال تحسين التشريعات، وتعزيز الرقابة، ودعم الاستثمارات في قطاع إعادة التدوير، بما

يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.