أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تضع البحث العلمي

على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر عالميًا في مجالات التعليم و الابتكار.

تأتي هذه الجهود في إطار تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات و خدمات قابلة للتسويق، بهدف

تعزيز اقتصاد المعرفة ودعم الصناعة المحلية.

إنشاء “أودية التكنولوجيا” لتعزيز الابتكار في الجامعات المصرية

أعلن وزير التعليم العالي عن إطلاق مشروع “أودية التكنولوجيا” كأداة رئيسية لتحقيق الابتكار، مشيرًا إلى

أن هذه الأودية ستكون بمثابة منصات متكاملة لدعم البحث العلمي التطبيقي وتحفيز ريادة الأعمال كما

أشار إلى تخصيص وادي تكنولوجيا في كل جامعة رائدة وفقًا لمجالات تميزها، على أن يضطلع وادي التكنولوجيا

بدور محوري في ربط الأبحاث التطبيقية بالصناعة وتطوير حلول عملية تدعم الابتكار.

وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، كما سيدعم

الشركات الناشئة التي يطلقها الطلاب والخريجون، ما يعزز بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تساعد في مواجهة

تحديات السوق المحلي والدولي.

نظام حوافز جديد للباحثين وأعضاء هيئة التدريس لدعم الابتكار

في خطوة إضافية لتعزيز الابتكار، أعلن وزير التعليم العالي عن تطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس،

يتضمن مسارات للترقيات وحوافز مالية تتجاوز فقط عدد الأبحاث المنشورة. يشمل النظام أيضًا منح حوافز للبراءات

المسجلة، ودعم الأبحاث التطبيقية الممولة من الصناعة، بالإضافة إلى تقديم مكافآت للمشاريع الابتكارية التي

تتحول إلى شركات ناشئة أو تقدم حلولًا صناعية متقدمة.

صندوق وطني لتمويل الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع الصناعة

في خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والصناعي، أعلن الدكتور قنصوة عن إنشاء صندوق

وطني بالشراكة مع الصناعة، لتمويل الأبحاث التطبيقية سيتم تخصيص هذا الصندوق لتمويل الأبحاث

التنافسية التي تركز على احتياجات السوق وتساهم في تحقيق الابتكار الاقتصادي.

كما أكد الوزير أن الشركات الكبرى العاملة في مصر ستخصص نسبة من أرباحها لدعم الأبحاث في

أودية التكنولوجيا، مقابل الحصول على أولوية الاستفادة من نتائج هذه الأبحاث وتطبيقاتها العملية

في مجال الصناعة.

حاضنات أعمال ومسرعات لدعم الشركات الناشئة في أودية التكنولوجيا

يأتي دعم الشركات الناشئة في صلب خطط وزارة التعليم العالي، حيث سيتم إنشاء حاضنات أعمال

ومسرعات داخل أودية التكنولوجيا، لتوفير الدعم الفني والإداري والتمويلي للشركات الناشئة هذا

الجهد يهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار و ريادة الأعمال في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى توفير بيئة

محفزة لتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للنمو والمنافسة.

دعم المراكز البحثية وتعزيز التعاون مع الصناعة

أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم دعم المراكز البحثية والمعاهد

التكنولوجية وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. كما سيتم تطوير البنية

التحتية لتوفير بيئة بحثية تنافسية تدعم ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوسيع التعاون الدولي لتبادل

الخبرات والبرامج البحثية المشتركة.

تحويل الجامعات المصرية إلى مؤسسات ذات تنافسية عالمية

أعلنت الوزارة أيضًا عن مشروع لتحويل عدد من الجامعات إلى جامعات ذات تنافسية عالية وفقًا للمعايير العالمية.

المشروع يهدف إلى تطوير نظام التعليم في مصر، وتحقيق الاستدامة المالية للجامعات، مع ضمان تكامل

التعليم مع احتياجات الصناعة وسوق العمل.

 نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة مصر على الساحة

الدولية في مجالات التعليم العالي و الابتكار، وتطوير بيئة تعليمية وبحثية داعمة للابتكار و ريادة الأعمال،

مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.