في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على الخبز بأسعار عادلة، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

تنظيم إنتاج الخبز وتوافر الدقيق الحر

وأكد الوزير أن التوجيه الوزاري يلزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من إنتاجها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز دون التأثير على منظومة الخبز المدعم، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية.

إعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح

وشدد وزير التموين على إلزام المخابز بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي والخبز الفينو في مكان ظاهر وواضح على واجهة المخبز، مع الالتزام بالمواصفات المقررة لكل نوع من الخبز، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان.

الحد الأقصى لأسعار الخبز

وجاءت الأسعار المقررة كما يلي:

• الخبز السياحي الحر: 80 جرامًا بسعر 2 جنيه كحد أقصى، 60 جرامًا بسعر 1.5 جنيه، و40 جرامًا بسعر 1 جنيه.
• الخبز الفينو: 50 جرامًا بسعر 2 جنيه كحد أقصى، 40 جرامًا بسعر 1.5 جنيه، و30 جرامًا بسعر 1 جنيه.

العقوبات ومتابعة الالتزام

أوضح الوزير أن كل مخالفة للحد الأقصى للأسعار أو أوزان الخبز تعاقب عليها القوانين المصرية، مشيرًا إلى المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994، فيما تتولى الجهات المعنية بوزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات متابعة تنفيذ التوجيه ومراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان الالتزام.

وشدد الدكتور فاروق على أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق الانضباط في تداول الخبز السياحي والخبز الفينو، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة ووفق المواصفات الصحيحة.