أكدت وزارة العمل أن تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال يمثل أولوية رئيسية في تحقيق

الاستقرار داخل بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار توجيهات الوزير حسن رداد وأوضحت الوزارة

أن حملات التفتيش التي تم تنفيذها مؤخراً تهدف إلى تكثيف المتابعة الميدانية في مواقع العمل،

مع التركيز على نشر ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال

أشارت وزارة العمل في بيانها إلى أن عمليات التفتيش لا تقتصر فقط على تطبيق أحكام قانون العمل،

بل تسعى أيضًا إلى نشر ثقافة التعاون بين أصحاب الأعمال والعمال وتهدف هذه الجهود إلى ضمان

احترام الحقوق والواجبات بما ينعكس إيجابيًا على بيئة العمل وزيادة الإنتاجية تأتي هذه المبادرة في

إطار حرص وزارة العمل على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت، مما يساهم

في تحقيق استقرار بيئة العمل.

حملات التفتيش: الرقابة والتوعية لزيادة الإنتاج

من خلال الحملات التفتيشية التي تمت في 10 أيام فقط، شملت 3,689 منشأة تعمل بها 91,736 عاملًا،

تم تحرير 1,738 إنذارًا بشأن بعض المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل كما تم تسجيل 328 محضرًا

بشأن الحد الأدنى للأجور، و165 محضرًا بشأن عقود العمل، و17 محضرًا يتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية.

وأوضح البيان أن الحملات لا تقتصر على الرقابة فقط، بل تشمل أيضًا توعية أصحاب المنشآت والعاملين

بحقوقهم وواجباتهم، مما يعزز بيئة العمل ويزيد من الإنتاجية.

حصاد التفتيش الميداني: نتائج مثمرة في 10 أيام

خلال فترة العشرة أيام التي تم خلالها تنفيذ حملات التفتيش، تم الوصول إلى 3689 منشأة، مما أتاح

تحرير 1,738 إنذارًا لتصحيح المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل كما تم تحرير محاضر تتعلق

بـ الحد الأدنى للأجور، و عقود العمل، إضافة إلى محاضر عن تشغيل العمالة الأجنبية، ما يعكس الجهود

المستمرة لتحقيق بيئة عمل قانونية وآمنة.

توفير بيئة عمل آمنة: طريق أسرع لزيادة الإنتاج

أشارت وزارة العمل إلى أن الحفاظ على حقوق العمال يعد المسار الأسرع لتحقيق زيادة الإنتاج ورفع كفاءة

بيئة العمل كما شددت على أهمية استمرار هذه الحملات التفتيشية الميدانية بالتوازي مع توعية أصحاب

المنشآت والعاملين لضمان التزامهم بالقوانين المعمول بها وأضاف البيان أن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة

يسهم في استقرار مواقع العمل، مما يدعم الأهداف التنموية للدولة.

تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستقرار المنشآت

أكد البيان أن وزارة العمل تعمل جاهدة على تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت،

بما يعزز من مناخ العمل في مصر ويشجع الاستثمار هذه الجهود تسهم في تحسين قدرة سوق العمل

المصري على النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين كما تساهم في دعم أهداف التنمية

المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.