نظم وزير العمل حسن رداد ندوة توعوية بمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص في القاهرة، حيث تم تسليط

الضوء على آليات تطبيق قانون العمل الجديد ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الصدد حضر الندوة عدد من ممثلي

الموارد البشرية في الشركات، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وهدفت الندوة إلى نشر الوعي

بالقانون الجديد وتعزيز الحوار بين القطاع الخاص ووزارة العمل لتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وزير العمل يشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد وزير العمل على أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في تطبيق قانون العمل الجديد

رقم (14) لعام 2025 وقال رداد إن منهج الوزارة يعتمد على التعاون المشترك مع الشركات في ملفات

العمل الحيوية لضمان تحقيق علاقات متوازنة ومثمرة لصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب الأعمال

والعمال كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد يضمن العدالة والمساواة بين طرفي الإنتاج، مشددًا على

ضرورة تعزيز بيئة العمل اللائقة لدعم الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.

التشريعات الجديدة تواكب متغيرات سوق العمل

أوضح وزير العمل أن فلسفة قانون العمل الجديد تقوم على مراعاة معايير العمل الدولية وتوافقه

مع التحديات والمتغيرات الحديثة في سوق العمل كما استعرض الوزير بعض بنود القانون التي تتعلق

بالمحاكم العمالية ودورها في تسريع إصدار الأحكام العمالية، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي

ويحسن العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.

أهمية التدريب المهني في سوق العمل

على هامش الندوة، قام وزير العمل بتسليم عقود عمل لذوي الهمم في عدد من الشركات، مما يعكس

التزام الدولة بتوفير فرص عمل حقيقية لهذه الفئة كما قام الوزير بتوزيع 10 شهادات تدريب مهني على

خريجي مركز تدريب “شهداء الكتيبة 103 صاعقة” بالشرابية وأكد الوزير أن التدريب المهني أصبح أحد

أهم المسارات التي تعتمد عليها الوزارة لتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

أجوبة شافية للتحديات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد

في ختام الندوة، أجاب وزير العمل على استفسارات الشركات حول تطبيق قانون العمل الجديد،

بما في ذلك المواضيع المتعلقة بنزاعات علاقات العمل، الإجازات، الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل.

كما قام المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبدالعاطي، باستعراض بعض مواد القانون المرتبطة بتلك

التحديات من جهته، أكد السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على أهمية متابعة تنفيذ

القانون في المديريات بشكل دوري، لضمان توحيد المفاهيم وتطبيق القانون بفاعلية.

تعزيز بيئة العمل ودعم الشفافية

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحسين بيئة العمل في مصر، من خلال

تطبيق قانون العمل الجديد على أرض الواقع، مع التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها وأضاف

أن التعاون المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص يعد أساسًا لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

استراتيجية الوزارة في التدريب والتوظيف

من جانب آخر، أكد وزير العمل أن الوزارة تعتمد في استراتيجيتها على تدريب الشباب وتوفير الفرص

لهم للحصول على وظائف لائقة ومستقرة، وذلك عبر برامج تدريبية متطورة تواكب احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لربط التدريب بالفرص التشغيلية الحقيقية في الشركات والمصانع لتلبية

احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.