عقد مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (102) لمتابعة الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار تعزيز الحوكمة المالية، وضمان استدامة المنظومة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.
حضور قيادات وزارية وخبراء في الصحة والتمويل
ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مجموعة من الخبراء والمسؤولين منهم: المستشار محمد عبيد، نائب مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق وخبيرة اقتصاديات الصحة، إلى جانب عدد من ممثلي مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص والخبراء الماليين والاكتواريين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة التنفيذية.
كما حضر ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الأداء المالي والتقارير المتعلقة بالقوائم المالية للهيئة.
اعتماد محضر الاجتماع السابق ومراجعة الأداء المالي
افتتح المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع رقم (101) المنعقد في 26 يناير 2026، فيما استعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والأداء المالي للهيئة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
وأكد ممثلو الجهاز أن القوائم المالية المعدلة تعكس بدقة المركز المالي المعدل للهيئة.
التعاقد مع شركة AON لإجراء الفحص الاكتواري
وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، وإنابة وزارة المالية في اتخاذ إجراءات التعاقد، بما يتوافق مع الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء وأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
الموافقة المبدئية على بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
وافق المجلس مبدئيًا على مشروع بروتوكول التعاون المزمع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التأمين المصرية، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالتفاوض حول البنود النهائية المتعلقة بالأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول وإعادة صياغتها وفق التعديلات المقترحة.
متابعة أعمال اللجان المنبثقة وتعزيز حوكمة الموارد البشرية
استعرض المجلس التقرير الدوري للجنة الموارد البشرية المنبثقة عنه، بالإضافة إلى تقرير لجنة المراجعة، في إطار تعزيز حوكمة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية.
تعزيز كفاءة المنظومة وجودة الخدمات الصحية
أكد مجلس إدارة الهيئة أن القرارات الصادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
