في إطار جهود الحكومة لتعزيز التكامل المؤسسي بين القطاع العام والخاص وتطوير السوق العقارية المصرية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن خمس جهات حكومية وكبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية، لمناقشة فرص توظيف الأدوات التمويلية الرقمية لدعم السوق العقارية وتحقيق نمو مستدام.
حضور بارز من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين
وشهد الاجتماع مشاركة كل من:
- الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية
- الدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة
- السيدة نهى خليل والمستشار محمد أبازيد، ممثلي صندوق مصر السيادي
- المهندس خالد عباس، ممثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
- قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة المالية
كما شارك عدد من كبار المطورين العقاريين، بينهم هشام طلعت مصطفى، الدكتور أحمد شلبي، المهندس هشام شكري، الدكتور أشرف سالمان، إلى جانب ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا المالية مثل ناوي وأزيموت.
أدوات رقمية مبتكرة لدعم السوق العقارية
وأكد وزير الاستثمار أن الاجتماع يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المطورين العقاريين والأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة، بما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية لا تمثل حلًا تقنيًا فقط، بل أداة استراتيجية للتسويق والتمويل والبيع، تساهم في خلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي وتعميق الشمول المالي.
وأوضح وزير الاستثمار أن هذه الأدوات الرقمية تحول العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة، وتوفر فرص استثمارية متنوعة تتناسب مع قدرات المستثمرين والادخار الشخصي، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية.
توافق على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة
شهد الاجتماع عروضًا تقديمية حول آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية، وتبادل المشاركون الآراء حول الجوانب القانونية والفنية والتسويقية، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق لضمان وضوح آليات الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد الحضور أن التكامل بين المطورين العقاريين والمنصات الرقمية والجهات التنظيمية يمثل خطوة محورية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفعلية للسوق العقارية المصرية وفتح فرص أوسع أمام الاستثمار المحلي والدولي.
تعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم السوق العقارية
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة وتعزيز النمو المستدام في السوق العقارية المصرية.
