في خطوة هامة لتعزيز التعاون التجاري بين مصر ودول شرق أفريقيا، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل،
توقيع بروتوكول تعاون بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية وشركة تراست للتجارة والنقل يهدف البروتوكول إلى
إنشاء شركة مشتركة لإدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي بين موانئ جمهورية
مصر العربية ودول شرق أفريقيا، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية وتنمية العلاقات الاقتصادية في المنطقة.
تعزيز التعاون بين مصر ودول شرق أفريقيا
وقع البروتوكول كل من اللواء بحري محمد عبده كرار، العضو المنتدب التنفيذي لشركة القناة للتوكيلات
الملاحية، والأستاذ أحمد محمد أبو خضرة، رئيس مجلس إدارة شركة تراست للتجارة والنقل، في حضور
مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاع النقل البحري ويمثل البروتوكول جزءًا من استراتيجية
الحكومة المصرية لتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسي، الذي وجه بالعمل على تعزيز الربط والتعاون في جميع المجالات، خاصة في قطاع النقل.
مزايا إنشاء الشركة المشتركة في قطاع النقل البحري
تستهدف الشركة المشتركة إدارة وتشغيل السفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة، والتي ستسهم
في نقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية بين موانئ مصر ودول شرق أفريقيا بالإضافة إلى ذلك، ستتولى
الشركة تنفيذ العديد من الأنشطة المرتبطة بهذه العمليات مثل أعمال الوكالة الملاحية للسفن، وتقديم
خدمات التخليص الجمركي للبضائع الصادرة والواردة، بالإضافة إلى تنظيم الخدمات اللوجستية الداخلية،
بما في ذلك النقل والتخزين.
الربط البحري كعنصر رئيسي في تعزيز التكامل القاري
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تحقيق أهداف الحكومة المصرية
لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة وأوضح أن الربط مع دول القارة الأفريقية، وخاصة دول
شرق أفريقيا، في مجالات متعددة مثل النقل، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز
النمو الاقتصادي المستدام وأشار وزير النقل إلى أن الشركة الجديدة ستبدأ أعمالها في ميناء سفاجا
كمحطة أولى، مع خطط مستقبلية لاستقبال السفن التجارية في جميع موانئ البحر الأحمر،
مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على استيعاب زيادة
حجم البضائع المتبادلة.
التعاون في مجالات النقل: أولوية استراتيجية لمصر
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن قطاع النقل البحري يشكل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية
في تحقيق التكامل مع الدول الأفريقية وأوضح أن المشاريع مثل هذا البروتوكول تعزز مكانة مصر
كمركز إقليمي للنقل البحري، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز من العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.
خطوات مستقبلية لتنمية التجارة مع أفريقيا
تتمثل الخطوات المستقبلية في توسيع نطاق العمليات البحرية بين مصر ودول شرق أفريقيا،
وتوفير بنية تحتية لوجستية حديثة، تساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية،
مما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية.
تعزيز التكامل الاقتصادي عبر النقل البحري
إن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول شرق أفريقيا،
ويعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل القاري وتحفيز
النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
