وقع أحمد كجوك، وزير المالية، بروتوكول تعاون جديد مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تعزيز

التعاون بين الجانبين للاستفادة من القدرات البحثية والتكنولوجية للمركز يأتي هذا التعاون في إطار

سعي وزارة المالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ودعم السياسات الاقتصادية

والمالية لتحقيق نتائج ملموسة في تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

دور مركز المعلومات في دعم السياسات الاقتصادية والمالية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة قوية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ

القرار لدعم مسار تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات العامة وأوضح أن البروتوكول يستهدف الاستفادة

من الخبرات البحثية المتقدمة للمركز في تحليل وقياس أثر المبادرات على أرض الواقع، بهدف تحسين

الخدمات الضريبية، الجمركية، والعقارية كما أشار إلى أهمية توظيف القدرات التكنولوجية لتطوير وتيسير

الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال وأضاف الوزير أن هذه الشراكة تسعى أيضًا لتعزيز

التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين من خلال شرح الإجراءات بوضوح، ومتابعة وتقييم الأداء

لضمان استمرارية التطوير والتحسين.

التعاون بين مركز المعلومات ووزارة المالية: رؤية استراتيجية

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم

اتخاذ القرار، أن استخدام القدرات البحثية والتكنولوجية للمركز في خدمة متخذي القرار يمثل أولوية كبيرة.

وقال الجوهري “نستهدف دعم صنَّاع القرار من خلال تقديم تحليلات دقيقة ومعلومات حديثة تسهم

في تحسين السياسات الحكومية وأشار الجوهري إلى أن المركز يضم أكثر من 400 باحث متخصص

في مجالات الاقتصاد، العلوم السياسية، وتكنولوجيا المعلومات، وأنه يعمل بشكل مستمر على تقديم

الدعم لمتخذي القرار في جميع المجالات الحكومية. ولفت إلى أن التطور الكبير في إمكانيات المركز

يسهم في دعم الحكومة في تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية بنجاح.

التوسع في التعاون بين مركز المعلومات وبقية الوزارات

كما كشف الجوهري عن خطط المركز المستقبلية لتوسيع التعاون مع الوزارات الأخرى من خلال

توقيع مزيد من البروتوكولات التي تعزز من دور المركز كـ مركز تميز ومقدم خدمة حكومية، في

خطوة تترجم أهداف المركز في خدمة صنَّاع القرار وتحقيق أهداف الحكومة في تحسين الأداء العام.

وأضاف أن المركز يتمتع بقدرة كبيرة على التواصل الفعال مع المواطنين من خلال منصات التواصل

الاجتماعي الرسمية، والتي أصبحت تنافس الصفحات الرسمية للحكومات في بعض الدول المتقدمة.

أهداف الشراكة: تحسين الأداء وتيسير الخدمات

تتضمن الشراكة بين وزارة المالية ومركز المعلومات دعم مسار تحسين الخدمات الحكومية،

وتوفير تحليلات اقتصادية دقيقة، وتنفيذ حلول تكنولوجية مبتكرة لدعم التواصل الفعال مع المواطنين

والمستثمرين كما يهدف الطرفان إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحليل

أثر السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.