في اجتماع مجلس المحافظين برئاسته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،

على ضرورة تعزيز التعاون والتواصل الفعّال بين المحافظين وأعضاء الهيئات البرلمانية للمحافظات،

في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. جاء ذلك في سياق الدور المحوري الذي

يقوم به النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي

والخدمات المقدمة للمواطنين.

تكامل السلطات لتحقيق التنمية المستدامة

أوضح رئيس الوزراء أن قوة الدولة تكمن في التنسيق والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية

والتنفيذية وأكد أن الحكومة تعمل على خلق بيئة تنسيقية تضمن تحقيق أهداف التنمية الشاملة،

وتعزز الازدهار والرفاهية للمواطنين وأشار إلى أن هذه الجهود تتطلب مشاركة فعّالة بين أعضاء

مجلسي النواب والشيوخ من جهة، والمحافظين وفرق العمل المحلية من جهة أخرى.

تعزيز التنسيق من خلال اللقاءات الدورية

وفي إطار تعزيز التعاون، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تنظيم لقاءات دورية

بين المحافظين وأعضاء الهيئات البرلمانية للمحافظات، بحضور مديري المديريات وأعضاء المجلس

التنفيذي هذه اللقاءات تهدف إلى تبادل الرؤى وتنظيم الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة،

وذلك بهدف تحسين الأداء الخدمي في كافة المحافظات.

دعوة النواب للمشاركة في الفعاليات والمشروعات المحلية

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة دعوة السادة النواب للمشاركة في الفعاليات والأنشطة

التي تنظمها كل محافظة، خاصة جولات المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها أو تلك التي

تم الانتهاء من تنفيذها وتعتبر هذه المشاركة جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التواصل المباشر

بين الحكومة والمواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الأهداف التنموية.

تعزيز آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب البرلمانية

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة إلى دواوين المحافظات،

والعمل على تحسين كفاءة كوادر الاتصال السياسي في الوحدات المحلية وأشار إلى أهمية بناء علاقات

مهنية ومستدامة مع أعضاء الهيئات البرلمانية لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على

حل القضايا الجماهيرية بشكل أكثر فعالية.

الاستجابة السريعة للشكاوى وتحسين آليات المتابعة

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة استجابة المسئولين في الإدارات المحلية وفرق المتابعة الميدانية

للمحافظات لجميع الشكاوى التي يقدمها النواب في دوائرهم، بالإضافة إلى الشكاوى المسجلة عبر

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق أفضل استجابات

ممكنة لجميع المطالب والشكاوى، والعمل على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.