عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لمناقشة خطط عمل المرحلة المقبلة وتكليفات عاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، في ظل التحديات العالمية وضمان تحقيق الأمن الغذائي المصري.
إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعزيز الكفاءة
وجّه الوزير بضرورة حصر جميع المشروعات الزراعية المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها، مؤكداً أن الكفاءة هي المعيار الأساسي لتقييم أداء العاملين بالوزارة.
كما شدد على بدء برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع كفاءة الفرق العاملة وتشكيل مجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
دعم الفلاح المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية
أكد فاروق أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج الزراعي، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم له، ومشدداً على عدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بمقدراته أو تعطيل الخدمات المقدمة له. وتضمنت خطط المرحلة المقبلة:
- تفعيل دور الإرشاد الزراعي والنزول الميداني للحقول.
- تطوير منظومة الزراعة الآلية لتسهيل العمل وتحسين الإنتاج.
- التوسع في إنشاء منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة.
- تكثيف جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطًا أحمر.
تعزيز البحث الزراعي وتطوير المعاهد
وجه وزير الزراعة بالتركيز على البحوث الزراعية التطبيقية لتطوير أصناف وتقنيات زراعية متوافقة مع التغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
كما أكد على تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لتواكب المعايير الدولية، مع تشجيع التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
دعم المرأة الريفية والتوسع في الصادرات
أكد فاروق أهمية البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، موجهاً بوضع برامج لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد على أهمية زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لجلب العملة الصعبة، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع البرلمان لتطوير التشريعات الداعمة للقطاع الزراعي.
