استقبل حسن رداد، وزير العمل، وفدًا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل،

في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اللقاء جاء في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة والتنظيم النقابي،

وفتح آفاق التعاون المشترك لتطوير منظومة العمل في مصر.

الوزارة “بيت العمال” وضرورة العمل المشترك

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن وزارة العمل هي “بيت العمال”، مشيرًا إلى أن العلاقات

العمالية الراسخة لا تتحقق إلا بتكامل وتعاون بين جناحي الإنتاج، من أصحاب الأعمال والعمال.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التعاون والعزيمة والعمل المشترك لضمان

استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة وأضاف الوزير أن وزارة العمل ستقدم كل أوجه

الدعم لممثلي العمال، مؤكدًا التزام الوزارة بصون الحقوق العمالية وضمان التوازن في منظومة

علاقات العمل كما أشار إلى أن التنسيق قائم بشكل يومي مع القيادات النقابية، وأن مكتبه

مفتوح للتواصل المباشر مع ممثلي العمال في إطار منهج عملي يقوم على التعاون الحقيقي

والعمل الميداني.

التحول الرقمي وتحديث القواعد التكنولوجية لملف الانتخابات العمالية

كما أكد وزير العمل جاهزية الوزارة للتعامل مع ملف الانتخابات العمالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل

على التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات، والتهيئة التكنولوجية لهذا الملف الحيوي.

وأضاف أن الوزارة تضع تعزيز الوعي النقابي ومسؤولية التنظيم النقابي في مقدمة أولوياتها.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن جهود وزارة العمل

من جانبه، توجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالشكر لوزير العمل

على تلبية طلب اللقاء، موجهًا التهنئة للوزير على تعيينه في هذا المنصب المهم وأوضح الجمل

أن الهدف المشترك بين الاتحاد والوزارة يتمثل في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتفعيل آليات

التفاوض الجماعي، بالإضافة إلى دعم الحوار الاجتماعي مع الوزارة في مختلف الملفات، مثل التدريب

وتطوير علاقات العمل كما أعرب الجمل عن ثقته في قدرة الوزير على تطوير منظومة العمل، مثمنًا

جهود الوزير السابق محمد جبران في تعزيز علاقات العمل خلال الفترة الماضية.

ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز استقرار سوق العمل

 أكد الجانبان أن هذا اللقاء يأتي في إطار ترسيخ الشراكة المؤسسية

بين الوزارة و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتعزيز التعاون المستمر بين الطرفين

بما يخدم مصلحة العمال، ويسهم في استقرار سوق العمل، ودعم أهداف التنمية الشاملة.