في إطار التحركات الحكومية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد

أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتوجيه بحزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، وذلك تزامنًا مع

اقتراب شهر رمضان المبارك.

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة الإعلان الفوري عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، على أن يبدأ تنفيذها قبل حلول شهر رمضان، في

خطوة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

وتتضمن الحزمة تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يعكس حرص القيادة

السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في توقيتات ذات أولوية اجتماعية.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الأسبوع الجاري، وقبل بداية الشهر

الفضيل، لضمان توافر السيولة اللازمة لدى الموظفين.

دعم إضافي لمشروعات “حياة كريمة” وقطاع الصحة

تناول الاجتماع كذلك اعتماد مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير القرى الأكثر

احتياجًا وتحسين جودة الحياة بها، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة دعم الخدمات الطبية من خلال توفير العلاج اللازم للحالات الحرجة، وتقليص

قوائم الانتظار، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

الرئيس السيسي يتابع إجراءات زيادة دخول العاملين بالدولة

بحث الاجتماع أيضًا الإجراءات المرتبطة بزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن رؤية شاملة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة تداعيات

التحديات الاقتصادية العالمية.

وشملت المناقشات حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تطوير وتبسيط المنظومة

الضريبية، بما في ذلك تحديث نظام الضريبة العقارية، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.

إصلاحات جمركية لدعم الصناعة الوطنية

في سياق دعم القطاع الإنتاجي، تطرق الاجتماع إلى مقترحات تعديل بعض التعريفات الجمركية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية

وتشجيع الاستثمار، إلى جانب الحد من عمليات التهريب.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات أوسع لتلبية مطالب قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات

النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع مستجدات المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما تم عرض جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها أولوية وطنية، إلى جانب متابعة تنفيذ

استراتيجية إدارة الدين، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ورفع درجة تنافسيته، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.

للاطلاع على بيانات رسمية إضافية حول برامج الإصلاح الاقتصادي يمكن زيارة الموقع الرسمي لـ البنك الدولي.

تحليل: دلالات تحركات الرئيس السيسي الاقتصادية

تعكس توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في التوقيتات ذات الأعباء المعيشية المرتفعة.

كما تؤكد القرارات المتعلقة بزيادة المرتبات، واستكمال مبادرة حياة كريمة، وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، أن الحكومة تتحرك على أكثر من

محور بالتوازي: اجتماعيًا، وصحيًا، واقتصاديًا.

وتعزز هذه السياسات توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين برامج الحماية الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح المالي، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي

وتحسين جودة حياة المواطنين.