في إطار الاستعدادات لإعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة 2026/2027، عقد أحمد رستم،
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث آليات التنسيق
المشترك بين الوزارتين، بما يضمن تكامل السياسات المالية والاستثمارية خلال العام المالي الجديد.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتشكيلها الجديد،
إلى جانب توجيهات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، والتي
شددت على أن يكون بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن على رأس أولويات الإنفاق العام.
أولوية المواطن في الموازنة العامة 2026/2027
أكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الموازنة العامة الجديدة يتمثل في الترجمة الفورية
للتكليفات الرئاسية، عبر توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وعلى رأسها:
قطاع الصحة
قطاع التعليم
الخدمات الأساسية
ويستهدف هذا التوجه تحقيق تحسن ملموس في مستوى المعيشة، بما يعكس
التزام الحكومة بجعل المواطن أولوية قصوى في خطط التنمية المستدامة.
كفاءة الإنفاق وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
ضمن محاور خطة 2026/2027، شدد الجانبان على أهمية الالتزام بضوابط الإنفاق
الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يسهم في:
رفع كفاءة الإنفاق العام
تعزيز الانضباط المالي
دعم استقرار الاقتصاد الكلي
تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي
والحفاظ على الاستدامة المالية.
دعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة في الخطة الاستثمارية الجديدة
أكد الاجتماع أن الأمن الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في إعداد الخطة والموازنة،
من خلال توفير التمويل اللازم لملفات:
الأمن الغذائي
أمن الطاقة
مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
وذلك بما يحافظ على مقدرات الدولة ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية.
خطة طموحة وواقعية تستكمل مسيرة التنمية
في ختام اللقاء، شدد الوزيران على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان أن تكون
خطة 2026/2027 خطة طموحة وواقعية في آنٍ واحد، تستكمل مسيرة التنمية الشاملة،
وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية تطلعات المواطنين وتؤكد المؤشرات الأولية أن
الموازنة العامة 2026/2027 ستعكس رؤية متكاملة تستند إلى تحسين جودة الخدمات
العامة، ودعم القطاعات الحيوية، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، بما يتسق مع
التكليفات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء.
