في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر وتطوير القطاع الزراعي المصري،

استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى

من شركة باير (Bayer) العالمية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات البحوث

التطبيقية وتقنيات حماية المحاصيل.

شراكات دولية لدعم الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي

أكد وزير الزراعة أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية تقوم على تعميق الشراكات الدولية

في القطاع الزراعي، وربط جودة المخرجات الزراعية بالمعايير الصحية والعلمية العالمية،

بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق

المحلية والدولية وأشار فاروق إلى أن التنسيق بين قطاعي الصحة والزراعة يمثل ركيزة

أساسية لحماية منظومة الغذاء، لافتًا إلى أن أي تحديث في التصنيفات الدولية للمواد

الزراعية يتطلب دراسة دقيقة، لتجنب فرض قيود قد تؤثر على كفاءة حماية المحاصيل

أو ترفع تكلفة الإنتاج على المزارع المصري، مع الحفاظ على انسيابية تدفق الصادرات

الزراعية دون عوائق فنية.

دعم البحوث التطبيقية وتطوير سلالات المحاصيل الاستراتيجية

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الفني بين وزارة الزراعة وشركة باير في مجال تربية وتحسين

سلالات المحاصيل الاقتصادية، وعلى رأسها الذرة والمحاصيل الصيفية، بهدف زيادة الإنتاجية

ومواجهة تحديات التغيرات المناخية كما تم بحث آليات دراسة واختبار أحدث منتجات وتقنيات

شركة باير داخل البيئة الزراعية المصرية، لضمان فاعليتها وأمانها وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة،

مع التأكيد على دور مركز البحوث الزراعية كمرجعية علمية لتوفير بيانات دقيقة وتجارب ميدانية

تدعم الموقف المصري في المحافل الدولية المتعلقة بالاشتراطات الزراعية.

إدارة المخاطر والبدائل الآمنة للمواد المقيدة دولياً

وشدد الجانبان على أهمية تبني نهج إدارة المخاطر الاستباقية، من خلال العمل على

توفير بدائل آمنة وفعالة للمواد التي قد تواجه قيودًا دولية مستقبلًا، بما يحافظ على

استقرار منظومة حماية المحاصيل ويضمن استمرارية الإنتاج الزراعي.

كما تم الاتفاق على تكثيف البرامج التدريبية والإرشادية للمزارعين والفنيين حول الاستخدام

الرشيد للمدخلات الزراعية، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

استمرار التشاور الفني لتحديث السياسات الزراعية

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور الفني بين الخبراء من الجانبين، بهدف

تحديث السياسات الزراعية الوطنية وفقًا لأحدث المستجدات العلمية، ودعم توجه الدولة

نحو بناء قطاع زراعي قوي ومتطور قائم على الابتكار والبحث العلمي.